(برلين) – “صحيفة الثوري”:
قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا برفض دعوى قضائية رفعها مواطنان يمنيان، اتهما فيها الحكومة الألمانية بالتقصير في حماية ذويهم الذين قُتلوا في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة قبل 13 عاماً، نُفذت بدعم تقني من قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الألمانية.
وقالت شبكة “دويتشه فيله” (DW)، في تقرير لها يوم الثلاثاء، إن المحكمة رفضت الدعوى التي استند فيها اليمنيان إلى أن قاعدة “رامشتاين” الجوية الأمريكية الواقعة جنوب غرب البلاد، لعبت دوراً محورياً في تمرير بيانات التحكم في الطائرات بدون طيار التي تُستخدم في تنفيذ غارات جوية في اليمن.
وبحسب قرار المحكمة، فإن الحكومة الألمانية لم تنتهك القانون الدولي بعدم تدخلها لوقف الهجمات، معتبرة أن الشروط القانونية لتحمّل المسؤولية لا تنطبق على هذه الحالة. وأكدت أن “واجب حماية حياة المدنيين الأجانب لا ينطبق إلا في حال وجود صلة مباشرة وواضحة بين الدولة الألمانية والانتهاك المحتمل، إلى جانب وجود خطر جسيم بانتهاك منهجي للقانون الدولي”، وهو ما لم يتوافر في هذه القضية، بحسب المحكمة.
وكان اليمنيان قد استندا في دعواهما إلى المادة الخاصة بحق الحياة والسلامة الجسدية المنصوص عليها في الدستور الألماني، بدعم قانوني من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، ومقره برلين، الذي أكد أن “الولايات المتحدة لا تستطيع تشغيل طائراتها القتالية بدون طيار في اليمن دون البيانات التي تمر عبر رامشتاين”.
من جهتها، دافعت وزارة الدفاع الألمانية بأن واشنطن قدمت تطمينات متكررة بأن الطائرات بدون طيار لا تُدار أو تُطلق من داخل ألمانيا، وأنها ملتزمة بالقانون الدولي في جميع عملياتها، مؤكدة أن برلين لا تمتلك ما يثبت خلاف ذلك.
ورغم أن الدعوى تسلط الضوء على الأبعاد القانونية والأخلاقية للتعاون العسكري بين واشنطن وبرلين في حروب الطائرات بدون طيار، فإن قرار المحكمة جاء ليضع حداً لمسار قانوني استمر أكثر من عقد، دون تحميل ألمانيا أي مسؤولية مباشرة عن العمليات القتالية الأمريكية في الخارج.