البنك المركزي يبحث تأسيس شركة “الدفع الفوري” وإعادة هيكلة “الشبكة الموحدة” بدعم دولي

(عدن) – “صحيفة الثوري”:

عقد البنك المركزي اليمني، الخميس، اجتماعاً موسعاً في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، لمناقشة عدد من الخطوات المحورية الهادفة إلى تحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي، وفي مقدمتها تأسيس شركة الدفع الفوري (Fast Payment) بدعم من البنك الدولي، وإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة لخدمات الدفع الإلكتروني.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات البنك المركزي، وممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، حيث جرى استعراض التصورات الفنية والمؤسسية لإطلاق شركة الدفع الفوري، والتي تُعد من أبرز الأدوات الحديثة لتحقيق التكامل الرقمي في أنظمة المدفوعات والتسويات البنكية، وتسريع المعاملات المالية، بما يواكب المعايير المصرفية الدولية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة، عبر رفع رأسمالها وزيادة مساهمة البنوك فيها، وتوجيه إدارتها لصالح القطاع البنكي، إضافة إلى توسيع نطاق عملياتها لتشمل خدمات الربط الإلكتروني بين مختلف المؤسسات المالية.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى أهمية التزام البنوك وشركات الصرافة بالمعايير الدولية في مجال الامتثال وتحويل الأموال، لا سيما في ظل تداعيات تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على القطاع المصرفي في اليمن.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح النظام المصرفي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يُسهم في استعادة ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتهيئة البنوك المحلية للاندماج الفعّال في النظام المالي العالمي.

ويُنظر إلى مشروع تأسيس شركة “الدفع الفوري” كأحد مخرجات التوصيات الفنية المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الدعم المالي والفني المقدم لليمن، والهادف إلى تسريع التحول الرقمي، وخفض تكاليف المعاملات، وتقليص الاعتماد على النقد الورقي، في اقتصاد لا يزال غير رسمي بنسبة تتجاوز 70%.

ويأتي تحرّك البنك المركزي في هذا الاتجاه في سياق الجهود المستمرة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، نتيجة الانقسام المالي بين عدن وصنعاء، وتداعيات الحرب المستمرة منذ عام 2015م، وهو ما جعل من تسريع الإصلاحات ضرورة ملحّة لاستقرار القطاع المالي والاقتصادي في البلاد.