(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أقرت وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دولياً، في اجتماع عقد يوم أمس الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، آلية جديدة لتنظيم وتثبيت عقود الزواج المختلط، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وحماية كرامة المرأة اليمنية.
وأكد الوزير العارضة، أن هذه الآلية تأتي استناداً لقرار الوزارة رقم 187 لسنة 2025م بشان تحديد المهام والاجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار الموافقة على إجراء عقود الزواج المختلط. موضحاً أن هذا القرار جاء إستجابة لمتطلبات الواقع المجتمعي وتعزيز الضمانات القانونية للأسرة اليمنية.
كما أستعرض الاجتماع، تقارير اللجان المختصة بشأن المخالفات المنسوبة لبعض موظفي المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق، حيث وجّه الوزير بإحالة تلك الملفات إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة العدالة، بما يلبي تطلعات المواطنين في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
ويُقصد بالزواج المختلط في السياق اليمني، الزواج الذي يكون أحد طرفيه غير يمني الجنسية. وتخضع هذه العقود لإجراءات تنظيمية خاصة تفرضها وزارة العدل لضمان التحقق من أهلية الطرف الأجنبي، والتأكد من توافر الشروط القانونية والشرعية، بما في ذلك التوافق الديني والسن القانوني، إضافة إلى توفر القدرة المالية، وسلامة السجل الجنائي.
وجاء إقرار الآلية بهدف حماية حقوق المرأة اليمنية، والحفاظ على الاستقرار الأسري، ومنع حالات الاستغلال أو التزوير التي قد تنشأ نتيجة عدم توثيق هذا النوع من الزواج بشكل رسمي، ونتيجة لما شهدتها السنوات الماضية من زيجات لفتيات اليمنيات من أجانب وتحديداً من دول الخليج مثل السعودية وسلطنة عُمان، نتج عنها الفشل أو هروب الزوج الأجنبي والطلاق وضياع حقوق الزوجة مع أبنائها وعدم حماية كرامة المرأة اليمنية.