عدن- صحيفة الثوري:
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع فريق من البنك الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مشروعًا لتعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية في اليمن، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) بتكلفة تبلغ 17 مليون دولار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأوضح الوزير الشرجبي أن المشروع، الذي ينفذه البنك الدولي ويُعد أول تدخل ضمن البرنامج الوطني للتمويل المناخي المعتمد من الصندوق، يمثل خطوة استراتيجية في دعم جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، والحد من المخاطر المناخية المتزايدة التي تهدد الموارد والقطاعات الحيوية في البلاد.
وأشار الشرجبي، خلال الاجتماع الذي شارك فيه نائب الوزير وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والهيئة العامة لحماية البيئة، وهيئة الطيران المدني والأرصاد، والهيئة العامة للموارد المائية، إلى أن المشروع يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية تشمل:
1. تطوير نظام إدارة المعلومات المناخية والمائية.
2. تصميم نظام وطني متكامل مدعوم بتقنيات الاستشعار عن بُعد.
3. توسيع أنظمة اتخاذ القرار المرن مناخيًا والإنذار المبكر.
كما يشمل المشروع إنشاء وحدات مركزية لإدارة البيانات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وبناء قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية للاستفادة من الخدمات المناخية.
وأكد الشرجبي أن المشروع يأتي استجابة ملحة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، من فيضانات وجفاف وتراجع في الموارد المائية، ويهدف إلى تمكين المجتمعات من التكيف، وتحسين إدارة المياه، وتوفير بيانات دقيقة تدعم المزارعين وتسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
ووفقًا لوكالة سبأ، من المقرر أن يستكمل فريق البنك الدولي، بالتنسيق مع وحدة التغير المناخي في الوزارة، إعداد وثائق المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تمهيدًا لتقديمها رسميًا إلى صندوق المناخ الأخضر، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه تداعيات التغير المناخي.