إيران تربط وقف التخصيب بتنازلات أمريكية وتترقب تقريرًا حاسمًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صحيفة الثوري – وكالات: 

كشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ”رويترز” أن طهران تدرس إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم في إطار “اتفاق سياسي” محتمل، مشروطة بإقدام الولايات المتحدة على إلغاء تجميد الأصول الإيرانية المجمدة، والاعتراف بحق إيران في التخصيب لأغراض مدنية، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق نووي شامل.

وبحسب المصادر القريبة من فريق التفاوض الإيراني، فإن النظام الإيراني لا يزال متمسكًا بعدم تفكيك بنيته التحتية النووية أو إغلاق منشآته، كما تطالب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدة أن طهران تعتبر التخصيب حقًا سياديًا مشروعًا ضمن إطار المعاهدات الدولية.

وفي وقت تواصل فيه طهران المطالبة بتحويل 6 مليارات دولار لا تزال مجمدة في أحد البنوك القطرية، كانت قد أُفرج عنها جزئيًا في 2023 بموجب صفقة تبادل أسرى بين واشنطن وطهران، تؤكد المصادر أن إيران تصر على تحويل هذه الأموال دون شروط مسبقة، حتى لو تطلّب ذلك رفع بعض العقوبات الأمريكية لتحقيق ذلك.

في السياق ذاته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة بصدد إصدار تقرير شامل عن البرنامج النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة، مرجّحًا أن يكون التقرير مفصلًا بما فيه الكفاية لتفعيل آلية “السناب باك”، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيًا على طهران في حال الإخلال بالاتفاق.

وتأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات نووية متواصلة بين إيران والقوى العالمية، شملت في الآونة الأخيرة جولات مكثفة في مدن مثل روما ومسقط، وسط خلافات حادة حول مسألة التخصيب التي تعتبرها طهران “خطًا أحمر”.

وتصرّ الولايات المتحدة على وقف كامل للتخصيب، فيما تطالب إيران بضمانات قانونية ودبلوماسية لعدم انسحاب واشنطن من أي اتفاق مستقبلي، كما حصل في عام 2018.

ويرى مراقبون أن التوصل إلى اتفاق سياسي يتطلب تنازلات متبادلة، خصوصًا فيما يتعلق بآليات الرقابة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني.

وبينما يترقّب المجتمع الدولي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتجه الأنظار إلى نتائج المفاوضات المقبلة، التي قد تحدد مستقبل الاتفاق النووي وخيارات التصعيد أو التهدئة في المنطقة.