عدن – “صحيفة الثوري”
أنتخبت جمعية البنوك اليمنية، الخميس، هيئة إدارية جديدة خلال اجتماع جمعيتها العمومية المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، وقررت نقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن، في خطوة تؤشر إلى خروج القطاع المصرفي من هيمنة جماعة الحوثي لأول مرة منذ انقلاب 2014م.
وانتُخب الدكتور أحمد سنكر، المدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني، رئيساً للجمعية، فيما تم إختيار المدير التنفيذي لبنك التضامن نائباً للرئيس، وحاشد الهمداني، ممثل كاك بنك، أميناً عاماً.
ونقلت وسائل أعلام محلية عن مصادر مصرفية مطلعة أن الاجتماع أقر أيضاً ضم البنوك الجديدة إلى عضوية الجمعية، ضمن توجهات لإعادة تنظيم العمل المصرفي تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتحصينه من التدخلات السياسية.
وكانت الجمعية خاضعة في صنعاء لإشراف مباشر من “الوحدة الاقتصادية” التابعة لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، والتي استخدمت الجمعية – بحسب المصادر – كأداة ضغط سياسي، وأصدرت عبرها رسائل وبيانات باسم القطاع المصرفي موجّهة إلى الأمم المتحدة وسفارات الدول الكبرى.
وأشارت المعلومات إلى أن خالد خليل، القيادي في جهاز المخابرات الحوثي، أشرف على إدارة الجمعية من صنعاء ضمن لجنة اقتصادية خاصة، فيما تولى محمود قايد، أحد كوادر القطاع المصرفي المنتمي إلى محافظة الضالع، إدارة الأنشطة التشغيلية للجمعية خلال تلك الفترة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تغيّرات لافتة يشهدها القطاع المصرفي اليمني، في أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على قيادات ومؤسسات تابعة للحوثيين، ومساعٍ لتعزيز استقلالية البنوك وتفعيل الرقابة المركزية من قبل البنك المركزي في عدن.