عدن – صحيفة الثوري:
جددت مؤسسة “أمجد الثقافية والحقوقية” مطالبتها للسلطات اليمنية المعترف بها دوليًا بتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في كشف تفاصيل جريمة اغتيال الناشط المدني والمدافع الحقوقي أمجد عبد الرحمن، ومحاكمة مرتكبيها، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لاغتياله في 14 مايو 2017م.
وأكدت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن جريمة اغتيال أمجد، الطالب الجامعي والناشط السلمي، “ليست مجرد حادثة إطلاق نار”، بل جريمة إرهابية-سياسية ممنهجة بدأت بالتهديدات والاعتقال والتعذيب، واستمرت بمنع أسرته من تشييعه والصلاة عليه، وصولًا إلى التنكيل بأصدقائه وزملائه الصحفيين.
وأوضح البيان أن مرور ثمان سنوات دون تحرك من السلطات الشرعية، “لا يعني نسيان القضية أو طمسها”، مؤكدة أن قضية أمجد “ستظل حية وخالدة، وجريمة مستمرة، لا تسقط بالتقادم”.
ودعت المؤسسة كافة المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، إلى مضاعفة جهودها لمناصرة القضية، والضغط على السلطات اليمنية للقيام بواجبها في تحقيق العدالة.
واختتم البيان بتجديد العهد للسير على نهج أمجد النضالي في مواجهة العنف والتطرف، والعمل من أجل مجتمع حر وعادل.
وأرفقت المؤسسة رابطًا لكتاب توثيقي بعنوان: “اغتيال الناشط المدني أمجد عبد الرحمن.. جريمة مستمرة”، يوثق سيرة الشهيد وأبعاد الجريمة وظروفها.
رابط تحميل الكتاب:
https://drive.google.com/file/d/1sHhIBbzRBbiFQAHmjI8Hfs7n7EITOUgd/view?usp=drivesdk