(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدرت محكمة الأموال العامة في مدينة عدن، اليوم الأحد، حكماً قضائياً يقضي باسترداد مجموعة من القطع الأثرية اليمنية التي تم تهريبها إلى عدد من الدول الأجنبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وسويسرا وإسبانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
الحكم صدر ضمن القضية رقم (93) لسنة 1446هـ، التي تقدمت بها النيابة العامة، وشاركت فيها الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتا الخارجية والثقافة والسياحة. وترأس الجلسة القاضي سامي أحمد باعباد، بحضور أمين سر المحكمة هناء دبان.
واستندت المحكمة في قرارها إلى وثائق وتقارير فنية مقدمة من خبراء آثار، إضافة إلى مستندات رسمية تؤكد ملكية اليمن للقطع المهربة، كما استند الحكم إلى القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي.
وأثبتت المحكمة بشكل قاطع، بحسب منطوق الحكم، أن القطع الأثرية المشار إليها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية، مشيرة إلى سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها النيابة العامة، ومعلنة سريان الحكم بالنفاذ المعجل.
كما ألزم الحكم الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق لاستعادة القطع الأثرية من الدول المعنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار بعدن لحفظها وصيانتها.
وتضمن الحكم كذلك تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ القرار، في حين طُلب من الهيئة العامة للآثار إعداد قاعدة بيانات محدثة للقطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشر معلوماتها عبر المنصات الرسمية، بالإضافة إلى نشر الحكم كاملاً في وسائل الإعلام لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث اليمني.