(تعز) – “صحيفة الثوري”
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، تقريراً جديداً يوثق واقع الحريات الصحفية في اليمن خلال عشر سنوات من الحرب، كاشفاً عن 2014 حالة انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ عام 2015 وحتى أبريل 2025.
وفي مؤتمر صحفي بمدينة تعز، أوضحت النقابة أن هذه الانتهاكات تمثل أسوأ مرحلة عاشتها الصحافة اليمنية منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990. وتنوعت بين الاختطاف والاعتقال والتعذيب والمحاكمات وحملات التحريض والتهديد، وصولاً إلى القتل المباشر. ووفق التقرير، تصدرت جماعة الحوثي قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات بنسبة 58.5%، تلتها الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 18.7%، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ 5.6%.
وأشار التقرير إلى أن 482 حالة احتجاز حرية و244 اعتداء على صحفيين ومؤسسات، و223 حالة تهديد، و212 حالة حجب مواقع إلكترونية شكلت أبرز صور القمع الإعلامي، إضافة إلى 46 حالة قتل و74 حالة تعذيب داخل المعتقلات، و165 حالة إيقاف لوسائل إعلام. كما شملت الانتهاكات إيقاف رواتب، محاكمات، منع من التغطية، فصل تعسفي، ومصادرة ممتلكات صحفية.
ومن خلال استبيان شمل 213 صحفياً وصحفية من داخل اليمن وخارجه، أظهرت النتائج أن 86.9% من المشاركين تعرضوا لانتهاكات مباشرة، و96.7% منهم يعرفون صحفيين آخرين تعرضوا لها. واعتبر 66.7% أن حرية الصحافة “منخفضة جداً”، بينما أظهر 84.5% من الصحفيين أنهم يمتنعون عن نشر آرائهم عبر الإنترنت خوفاً من العنف أو التهديد.
فيما يخص الجهات المنتهكة، حمّل 79.8% من المشاركين المسؤولية للسلطات السياسية المختلفة، في حين قال 47.9% إن القوانين الحالية لا توفر أي حماية فعلية للصحفيين. كما أشار التقرير إلى أن 84.5% من الصحفيين لم يلجؤوا للقضاء بعد تعرضهم للانتهاك، بسبب انعدام الثقة بالسلطات، أو لأسباب أمنية ومالية.
الصحفيات نلن حيزاً من التقرير، حيث كشف أنهن أكثر عرضة للعنف اللفظي والتهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لأسباب أمنية واجتماعية وثقافية، فضلاً عن قيود إضافية مثل المحرم أو موافقة ولي الأمر. وبرز الإنترنت كمتنفس لعدد كبير منهن، عبر التدريب والعمل الافتراضي ومشاركة الرأي.
توصيات التقرير
دعت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وإلغاء الأحكام الجائرة، ووقف المحاكمات غير القانونية، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام المصادرة. كما طالبت الحكومة الشرعية بالتحقيق في الانتهاكات وتوفير بيئة آمنة للصحفيين.
وطالبت النقابة المجلس الانتقالي الجنوبي بالإفراج عن الصحفي شاكر ناصح، وإعادة مقرات النقابة والمؤسسات الإعلامية في عدن. كما أوصى التقرير بتفعيل المساءلة القانونية ضد منتهكي حرية الصحافة، وتوثيق الانتهاكات، وإنشاء صناديق دعم للصحفيين المتضررين.
وأكد التقرير على أهمية دعم الصحفيات قانونياً ومهنياً، وتدريبهن في مجال الحماية الرقمية، والتشجيع على انتسابهن للنقابة، وضمان حمايتهن من التهديدات الخارجية والتحرش داخل بيئة العمل، إلى جانب الالتزام بقوانين العمل والمساواة في الأجور.
ويأتي هذا التقرير بمثابة جرس إنذار جديد حول استمرار تدهور حرية الصحافة في اليمن، وسط غياب العدالة، وتوسع دائرة الانتهاكات، وتراجع الحماية القانونية والمهنية للصحفيين.