حضرموت – “صحيفة الثوري”:
أكدت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى الإخلال بالأمن أو استغلال الأزمات لتنفيذ أجندات ضيقة، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يهدد استقرار المحافظة أو سكينة مواطنيها.
وفي بيان رسمي، دعت اللجنة أبناء حضرموت، بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة العامة، معتبرة أن أمن المحافظة واستقرارها مسؤولية مشتركة وأن حضرموت تسع الجميع.
كما وجهت اللجنة تحذيراً واضحاً من الانخراط في أي تشكيلات أمنية أو عسكرية لا تتبع مؤسسات الدولة، مطالبة المواطنين بالتمسك بالأطر الرسمية والابتعاد عن الخطابات التحريضية التي تستهدف النسيج الاجتماعي في حضرموت. وأكدت أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحزم وفقاً للقانون.
وأشارت اللجنة إلى الجاهزية العالية للقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة، والتزامها الكامل بالحياد السياسي والولاء الوطني، معتبرة أن الحفاظ على الأمن يمثل أولوية لا تقبل التهاون.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة فرض حظر على دخول أو حمل السلاح في جميع المنافذ والنقاط العسكرية داخل حضرموت، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ودعم جهود السلطة المحلية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأزمة الكهرباء.
وأشادت اللجنة بجهود السلطة المحلية في مواجهة أزمة الوقود الأخيرة، ووصفتها بـ”المفتعلة”، مثنية على الإنجاز المتمثل في إنشاء مصفاة لتكرير مادة “المازوت”، كمشروع استراتيجي يهدف لتحقيق الاكتفاء في قطاع الطاقة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على وحدة حضرموت وصلابتها في وجه محاولات التفكيك، مؤكدة أن أبناءها قادرون على تجاوز التحديات إذا ما توحدت كلمتهم، داعية إلى عدم الانجرار خلف الشائعات والوقوف إلى جانب المؤسسات لضمان استمرار الخدمات الأساسية.