نقابة المعلمين في عدن: تصريح وزارة الخدمة المدنية لا يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المعلمون، ولا يلامس جوهر مطالبهم الأساسية

(عدن) – “صحيفة الثوري”:

خاص – أكدت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن رداً على التصريح الصادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، “إن ما ورد في تصريح الوزارة لا يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المعلمون، ولا يلامس جوهر مطالبنا الأساسية”. وقالت النقابة في ردها: “لقد سئمنا من التبريرات والوعود غير المنفذة، ونطالب بإجراءات عملية تضمن حقوقنا كاملة دون مماطلة أو تسويف”.

جاء ذلك في الرد الصادر عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في عدن يوم أمس الخميس على تصريح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، حصلت “صحيفة الثوري” على نسخة منه. وأوضحت فيه النقابة جملة من الحقائق والتوضيحات.

وقالت النقابة بمعرض ردها فيما يتعلق بالرواتب والموازنة أن تأكيد وزارة الخدمة المدنية على أن بند الأجور لم يُحوَّل إلى باب آخر لا يعني شيئاً إذا لم تُصرف الرواتب بإنتظام، ولم تتحسن قيمتها بما يتناسب مع التضخم وإرتفاع الأسعار. مؤكدة أن المعلم اليوم لم يعد قادراً على تلبية احتياجات أسرته الأساسية، فكيف له أن يؤدي رسالته التربوية في ظل هذه الظروف القاسية؟.

وفيما يتعلق باستحقاقات طبيعة العمل، قالت النقابة إن إعتراف وزارة الخدمة المدنية بوجود فتاوى تثبت أحقية المعلمين في طبيعة العمل دون تنفيذها، يؤكد أن المشكلة ليست قانونية بل في الإرادة السياسية والمالية لتنفيذ هذه الحقوق. وأكدت النقابة لا نريد تكرار الحديث عن ضرورة “تحريك الملف”، بل نريد صرف المستحقات فوراً وبأثر رجعي.

وأوضحت النقابة أن الحديث عن تنفيذ التسويات الوظيفية خلال العام 2025م مكرر ولم يعد مقبولاً. وتسألت النقابة كم مرة سمعنا عن “مشاريع جاهزة عند تحسن الموارد”؟، وكم مرة أنتظرنا “قرارات قيد الدراسة”؟، موضحة نحن لا نطالب بإمتيازات إضافية، بل بحقوق مكتسبة تأخرت لسنوات. والتنفيذ يجب أن يكون فورياً ودون شروط.

أما فيما يتعلق بمستحقات التقاعد، ردت النقابة أن تجاهل موضوع أقساط التقاعد وإلقاء المسؤولية على جهات أخرى يزيد من تعقيد الأزمة، ويهدد مستقبل المعلمين بعد سنوات من الخدمة. مشددة على أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها وضمان حقوق المتقاعدين دون تأخير أو تحجج بنصوص قانونية تُفسَّر وفق المصالح الضيقة.

وأشارت النقابة أن توظيف المعلمين المتعاقدين يعد ملف من أكبر القضايا العالقة في قطاع التعليم. وأن هناك آلاف المعلمين الذين عملوا لسنوات برواتب متدنية وبدون أي حقوق وظيفية، رغم أن المدارس تعتمد عليهم بشكل أساسي. وأن تجاهل تثبيتهم إستغلال غير مقبول، ويجب أن يكون الحل فورياً ومنصفاً تجاهم.

وفي سياق ردها ذّكرت النقابة بمطالب وحقوق المعلمين والتربويين الجنوبيين، وأنها واضحة وغير قابلة للمساومة، وتتمثل بالتالي:

1. رفع الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
2. صرف جميع المستحقات المتأخرة دون تأخير.
3. صرف طبيعة العمل لمعلمي 2011م.
4. تنفيذ التسويات الوظيفية فوراً.
5. تثبيت جميع المتعاقدين وحفظ حقوقهم.
6. ضمان حقوق التقاعد ومعالجة أي تأخير في الأقساط.

وختمت النقابة ردها بأن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من الأعذار والمماطلات. وأن حقوق المعلمين ليست هبة، بل إستحقاق لا تراجع عنه. وإن الإضراب مستمر حتى التنفيذ الفعلي.