تقرير: مخالفات جسيمة في أداء شركة “بترو مسيلة” وفقاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

(عدن) – “صحيفة الثوري”:

كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع إلى مجلس القيادة الرئاسي عن مخالفات خطيرة في أداء شركة “بترو مسيلة”، أكبر الشركات النفطية العاملة في اليمن، وسط اتهامات بغياب الشفافية وتجاوز الصلاحيات القانونية.

وأبرز التقرير أن المقر الرئيسي لشركة “بترو مسيلة” لا يزال في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، رغم أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة دفعت 7 ملايين دولار لشراء حصة 15% في القطاع النفطي رقم (5)، على الرغم من أن هذه الحصة كانت معروضة سابقًا مجانًا. كما حققت الشركة إيرادات بلغت 1.2 مليار دولار من تصدير النفط الخام، في حين اقتصرت التكاليف التشغيلية على 25% فقط من العائدات، دون تقديم توضيحات حول مصير الفائض المالي.

انتقد التقرير غياب الشفافية في أعمال الشركة، حيث لم تقدم “بترو مسيلة” أي موازنة سنوية مدققة منذ تأسيسها، ولم تخضع لرقابة وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

كما أشار إلى أن الشركة قامت بحفر آبار نفطية دون موافقة هيئة استكشاف النفط، ما أدى إلى تكبد خسائر مالية كبيرة بملايين الدولارات.

وكشف التقرير عن تأسيس “بترو مسيلة” شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة، دون إثبات ملكيتها للدولة اليمنية، مما يثير الشكوك حول طبيعة تلك الشركات وأغراضها.

وأفاد التقرير بأن الشركة تجاوزت هدفها الأساسي في تطوير القطاعات النفطية واتجهت إلى الاستثمار في مشاريع أخرى مثل المقاولات والإنشاءات، دون تحقيق أي تقدم يذكر في زيادة إنتاج القطاعات النفطية التي تديرها، والبالغ عددها ستة قطاعات.

وأضاف التقرير أن الشركة تجاوزت صلاحياتها القانونية من خلال توسيع عملياتها إلى قطاعات نفطية أخرى خارج إطار القطاع رقم 14، وهو ما يخالف قرار إنشائها.

وأثارت هذه المخالفات موجة من الانتقادات في الأوساط الاقتصادية والسياسية، وسط مطالبات بضرورة فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي تهدد الثروة النفطية اليمنية وتعمق الأزمات الاقتصادية في البلاد.