(عدن) – “صحيفة الثوري”:
قدم رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء، الصحفي باسم فضل الشعبي، بلاغاً رسمياً للنائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي حول قضية الحسابات المالية لمؤسسات الدولة وعدد من المحافظات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، المفتوحة في شركات صرافة وبنوك خاصة بصورة مخالفة للقانون.
وبدوره أحال النائب العام القاضي قاهر مصطفى مذكرة لرئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد خاطبه بمضمون شكوى رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء باسم الشعبي حول قضية ملف موارد وإيرادات الدولة والحسابات المالية الخاصة بعدد من مؤسسات الدولة في المناطق المحررة في شركات الصرفة والبنوك الخاصة، ورفع تقرير له بذلك بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.
وبدوره كان الشعبي قد التقى بالقاضي عادل مقبل السامعي، رئيس دائرة التحري والتحقيق بالهيئة العليا لمكافحة الفساد، حيث ناقشا الشكوى التي قدمها تيار التصحيح للنائب العام منتصف نوفمبر الماضي.
وطالب الشعبي بموجب مذكرة النائب العام للهيئة بالتحقيق في القضية المرفوعة والمدعمة بالوثائق الدامغة، ورفع تقرير للنائب العام. من جانبه، أكد القاضي السامعي أن الهيئة ستتابع القضية بجدية وشفافية، وستعمل على إغلاق الحسابات المخالفة ومعالجة الملف بالكامل، داعياً الجميع للتعاون في الحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين، والالتزام بتوريد الإيرادات العامة للدولة إلى البنك المركزي في عدن.
الجدير بالذكر أن القانون المالي وغيره من القوانين واللوائح والتعميمات الصادرة من الدولة ووزارة المالية تمنع الجهات والمؤسسات والمصالح الحكومية وجميع وحدات الخدمة العامة فتح أي حسابات خاصة لها في البنوك الخاصة فما بالك في شركات الصرافة الخاصة. وينص القانون المالي وغيره من القوانين على ضرورة فتح الحسابات في البنك المركزي اليمني وتوريد الإيرادات بتلك الحسابات لدى البنك.