“صحيفة الثوري” – تقارير:
في تقرير تاريخي صدر اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية عن أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
التقرير، الذي حمل عنوان “بتحس إنك مش بني آدم“: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”، يوثق تصعيداً واسع النطاق في الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك قتل المدنيين، التهجير القسري، وتدمير البنية التحتية، مع إفلات كامل من العقاب.
وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، أن التقرير “يثبت أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية بقصد تدمير الفلسطينيين في غزة”. وتضمنت هذه الأفعال القتل المتعمد، التهجير القسري، وفرض ظروف معيشية لا تحتمل، أدت إلى تدمير مجتمعات بأكملها.
التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد وتحليل صور الأقمار الصناعية، أظهر أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، والتي دعت علنًا إلى تدمير غزة وسكانها، تؤكد النية الواضحة لتنفيذ إبادة جماعية.
وقال التقرير أنه ومنذ 7 أكتوبر 2023، أدى الحصار والقصف الإسرائيلي المكثف إلى مقتل أكثر من 42,000 فلسطيني، بينهم 13,300 طفل. الهجمات لم تقتصر على المدنيين فقط، بل استهدفت البنية التحتية الحيوية والمرافق الصحية، ما جعل غزة منطقة غير صالحة للحياة. ووثقت المنظمة أوامر إسرائيلية تهدف إلى تهجير نحو 90% من سكان غزة، مما خلف أوضاعًا إنسانية كارثية.
أحد الشهود وصف الوضع بقوله: “كأنه يوم القيامة هنا… بدون مياه نظيفة، ولا كهرباء، ولا أمان. بتحس إنك مش بني آدم”.
كما حذرت كالامار من أن “الإبادة الجماعية جريمة لا يمكن تبريرها”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضافت: “استمرار توريد الأسلحة إلى إسرائيل هو خرق واضح للالتزامات الدولية، ويجب على الدول التي تملك نفوذًا اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الجرائم”.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بإضافة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي تحقق فيها ضد المسؤولين الإسرائيليين. كما دعت الدول الأعضاء إلى تنفيذ مذكرات توقيف بحق المسؤولين المتورطين، مؤكدة أن “التقاعس الدولي سيظل وصمة عار على الضمير الإنساني”.
يُذكر أن تقرير منظمة العفو الدولية ليس مجرد وثيقة اتهام، بل دعوة للعمل. ومع استمرار الأزمة، يبقى التساؤل: هل يتحرك العالم لوقف هذه المأساة الإنسانية؟