عدن – “صحيفة الثوري” – خاص
أصدر ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، توضيحاً للرأي العام والموظفين النازحين حول المستجدات المتعلقة بآلية التوقيع على حوافظ الدوام. وفي تصريح خاص لصحيفة الثوري، أوضح مصدر في الملتقى أن وزارة الخدمة المدنية تتحمل مسؤولية الإجراءات التعسفية الأخيرة، مؤكداً أن الوزير وعد بإتاحة التوقيع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، نافياً صحة الشائعات التي تدعو جميع النازحين للتوجه إلى عدن.
وأشار المصدر إلى أن نشاط الملتقى، منذ تأسيسه عام 2017، كان مبنياً على الدفاع عن حقوق النازحين عبر حراك سلمي، مشدداً على نجاحه في الضغط على الحكومات المتعاقبة لتحقيق مطالب الموظفين، وعلى وحدة صفوف الموظفين النازحين.
تفاصيل الوقفة الاحتجاجية
ذكر الملتقى، في بيانه الذي تلقت الثوري نسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها في 17 نوفمبر 2024 أمام قصر المعاشيق، جاءت للمطالبة بإلغاء عدة تعميمات وصفت بـ”التعسفية”، ومنها تعميمات صادرة عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية بين عامي 2021 و2024، والمتعلقة بصرف المرتبات وآلية التعامل مع الموظفين النازحين.
وأكد المصدر أن ما يُروّج حول تسبب الوقفة في صدور هذه التعميمات هو “كذب وشائعات” أطلقتها خلايا حوثية في صنعاء بهدف التضييق على الموظفين النازحين وتحريضهم ضد نشاط الملتقى السلمي في عدن.
مطالب الملتقى
حدد الملتقى في بيانه ستة مطالب رئيسية، أبرزها:
1. صرف المرتبات دون قيد أو شرط لجميع الموظفين النازحين.
2. تمكين النازحين من العمل في المؤسسات الحكومية بالمناطق التي نزحوا إليها.
3. صرف مستحقات تشمل العلاوات السنوية، بدل السكن، بدل الانتقال، وحوافز شهرية.
4. صرف زيادة غلاء المعيشة (30%) التي تم استثناؤهم منها منذ عام 2018.
5. تقديم إعانات معيشية أو رفع المرتبات لمواجهة غلاء المعيشة.
6. تشكيل لجنة حكومية لاستيعاب الموظفين النازحين الذين لم تُصرف مرتباتهم حتى الآن.
دعوة للحكومة
دعا الملتقى الحكومة الشرعية إلى سرعة الاستجابة لمطالب الوقفة الاحتجاجية، التي تم تسليمها رسمياً وتفاعل معها كبار مسؤولي الدولة، مؤكداً على ضرورة معالجة أزمة المرتبات في المناطق المحررة بشكل عام لضمان استقرار الوضع المعيشي للموظفين.
واختتم الملتقى بيانه بالتأكيد على مواصلة نضاله السلمي حتى تتحقق جميع حقوق الموظفين النازحين والدستورية.