«صحيفة الثوري» – تقارير:
كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن اليمن يواجه تهديدات متزايدة بفعل تغير المناخ والنزاع المستمر، مما يفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. التقرير، الذي يحمل عنوان “تقرير المناخ والتنمية لليمن” (CCDR)، يحذر من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والفيضانات المفاجئة، ما يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والمائي، ويهدد سبل العيش للملايين.
مخاطر اقتصادية وبيئية متفاقمة
أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن قد ينخفض بنسبة 3.9% سنويًا بحلول عام 2040 إذا استمرت التغيرات المناخية السلبية. كما توقع أن يعاني قطاع الصيد، أحد مصادر الدخل الأساسية لليمنيين، من خسائر تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن نتيجة لارتفاع درجات حرارة البحر. هذه التطورات تعمق أزمة الفقر وتضع ضغوطًا إضافية على المجتمعات الساحلية الهشة.
فرص لتعزيز المرونة المناخية
رغم التحديات، أوضح التقرير أن هناك فرصًا استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة اليمن على الصمود. الاستثمار في تخزين المياه، وإدارة المياه الجوفية، وتبني تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا يمكن أن يزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5% بين عامي 2041 و2050، وفقًا لتوقعات البنك الدولي.
كما شدد التقرير على أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه.
الصحة والبنية التحتية في دائرة الخطر
حذر التقرير من أن تكلفة التحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ قد تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050، نتيجة لزيادة انتشار أمراض مثل الملاريا والكوليرا. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المناطق الحضرية في اليمن مهددة بتزايد الفيضانات المفاجئة، ما قد يؤدي إلى صدمات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم تُتخذ التدابير الوقائية اللازمة.
دور القطاع الخاص والتنسيق الدولي
أكد البنك الدولي على الدور الحاسم للقطاع الخاص في مواجهة التحديات التنموية من خلال آليات تمويل مبتكرة وتحفيز الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وأشار إلى أن التنسيق الدولي ودعم جهود السلام يعدان شرطين أساسيين لتحقيق استدامة الجهود المناخية والتنموية.
دعوة للتحرك الفوري
علق ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، قائلًا: “اليمن يواجه أزمات غير مسبوقة تتقاطع فيها آثار النزاع وتغير المناخ والفقر. اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المرونة المناخية بات ضرورة للبقاء.”
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية دمج اعتبارات المناخ في خطط التنمية اليمنية، مع التشديد على أن السلام المستدام يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.