(الضالع) – “صحيفة الثوري”:
نفذت نيابة الأموال العامة بمحافظة الضالع، اليوم السبت، حملة واسعة لإغلاق عدد من محال الصرافة المخالفة في مديرية قعطبة، وذلك بإشراف وكيل النيابة القاضي علي علي الجمل، وبمشاركة فريق قسم الرقابة على البنوك بقيادة بسام الجعفري، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بفرع البنك المركزي بالضالع، ومعية قوات الحزام الأمني بالمحافظة.
وأكد القاضي علي الجمل أن الحملة تأتي استجابة لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح، وبطلب من محافظ البنك المركزي في عدن الأستاذ أحمد غالب المعبقي. وأوضح أن الحملة أسفرت عن إغلاق ثمانية محال صرافة في مدينة قعطبة، حيث تم وضع الأقفال وإغلاقها بشكل نهائي.
وأشار القاضي الجمل إلى أن الهدف من الحملة هو التصدي للتجاوزات المرتبطة بمزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص قانوني، وضبط المحال المخالفة التي تساهم في التلاعب بأسعار الصرف والتأثير السلبي على قيمة الريال اليمني. كما تهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة ومنع المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية في المحافظة والمناطق المحررة الأخرى.
وشدد وكيل النيابة على أن الحملة ستستمر حتى إغلاق جميع المحال المخالفة في مديريات الضالع المحررة، مع التحذير من إعادة فتح تلك المحلات دون موافقة الجهات المختصة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب التراخيص.
وثمن القاضي الجمل دعم قوات الحزام الأمني في إنجاح الحملة وتنفيذها، مؤكداً أن التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية يشكل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في المحافظة.