(عدن) – صحيفة الثوري:
أصدر البنك المركزي اليمني والنيابة العامة قرارين وإجراءات تنفيذية تستهدف تجميد الأموال والأصول والحسابات المرتبطة بست محافظ ومنصات مالية إلكترونية أُدرجت على قائمة الإرهاب، مع حظر التعاملات المالية والتجارية معها.
وأصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، القرار رقم (20) لسنة 2026، بتاريخ 27 أكتوبر، بشأن إدراج المحافظ والمنصات المالية الإلكترونية والكيانات المالكة والمشغلة لها في قائمة الإرهاب، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ومذكرة محافظ البنك المركزي المؤرخة في 25 أكتوبر الجاري.
وشمل القرار ست منصات وخدمات مالية، هي: وي نت (WeNet)، وواصل بين المحافظ (Wasil)، ويمن ولت (Yemen Wallet)، وإم بي/المتكاملة (mPay)، وإيزي والت (Easy Wallet)، وسبأ كاش (Saba Cash)، وحدد القرار الجهات المالكة أو المشغلة لهذه الخدمات، ومن بينها جهات وشركات مرتبطة بمؤسسات تعمل من صنعاء.
ونص القرار على حجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول العائدة إلى المحافظ والمنصات المشمولة، وحظر التعاملات المالية والتجارية معها، مع تكليف الجهات الرقابية والإشرافية باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع تقارير دورية إلى النيابة العامة.
وفي السياق، وجّه البنك المركزي اليمني، عبر قطاع الرقابة على البنوك وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعميماً إلى البنوك وشركات الصرافة لتنفيذ قرار النائب العام، بما يشمل رصد الحسابات والأصول ذات الصلة، ورفع البيانات المطلوبة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال يومي عمل.
وتأتي الإجراءات في إطار تنفيذ قرار الإدراج والتدابير المالية المترتبة عليه، وفقاً لما ورد في قرار النيابة العامة وتعميم البنك المركزي الصادر في 28 أكتوبر 2026.
