آخر الأخبار

spot_img

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين الإجراءات التعسفية بحق العمل النقابي في عدن

“صحيفة الثوري” – أخبار محلية: 

أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء سلسلة الإجراءات التضييقية التي طالت النقابات المهنية في عدن، وآخرها صدور مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقضي بإيقاف نشاط النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الصحفيين اليمنيين. ووصفت النقابة هذه الإجراءات بأنها غير قانونية ومخالفة للدستور، مؤكدة أنها تأتي في إطار استهداف ممنهج للعمل النقابي.

مذكرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى نقابة الصحفيين اليمنيين بإيقاف الاتحادات النقابية

وأدانت النقابة في بيان صدر يوم أمس الجمعة، ما وصفته بـ”التحريض على القيادات النقابية وتهديد حياتهم”، مشيرة إلى تعرض رئيس فرع النقابة بعدن، الزميل محمود ثابت، لتهديدات مباشرة. كما استنكرت الاعتداءات المتكررة على مقر النقابة في عدن، بدءًا من السيطرة عليه خلال الحرب، ثم اقتحامه العام الماضي بدعم من بعض الجهات الأمنية.

وأكدت نقابة الصحفيين أن هذه الإجراءات الإدارية لا تستند إلى أي أسس دستورية أو قانونية، بل تمثل تصعيداً خطيراً ضد الحريات الصحفية والنقابية. وشددت على أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تهيئ الظروف اللازمة لعمل النقابات المهنية في عدن، بل ساهمت في التضييق عليها ومنعها من أداء دورها.

واعتبر البيان أن هذه الممارسات تعكس “عداءً ممنهجاً للعمل النقابي”، معتبراً أنها مشابهة للإجراءات القمعية التي تعرضت لها النقابة في صنعاء من قبل جماعة الحوثي، مما يدل على توافق أطراف الصراع في استهداف الحريات النقابية والصحفية.

كما طالبت النقابة السلطات الشرعية والأمنية في عدن بإعادة مقر النقابة الذي تم الاستيلاء عليه، ووقف هذه الإجراءات “غير المسؤولة”، وتوفير الحماية لرئيس فرع النقابة وكافة القيادات النقابية. كما دعت إلى احترام الحريات النقابية وحرية الصحافة التي يكفلها الدستور والقوانين اليمنية.

مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن الذي تم الاستيلاء عليه

النقابة أكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين بمختلف انتماءاتهم، والتمسك بمبادئها النقابية رغم التحديات. ودعت كافة الجهات إلى التراجع عن هذه الإجراءات التي تقوض حرية العمل النقابي وتخالف تطلعات الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية.

اختتم البيان بالتأكيد على شرعية نقابة الصحفيين اليمنيين التي تأسست عام 1976، معتبراً أنها إطار مهني مستقل يخضع للقوانين اليمنية السارية. وشددت النقابة على أنها ليست جزءً من أي جهاز حكومي، وبالتالي لا يحق لأي جهة حكومية إيقاف أو تعطيل نشاطها.

وأكدت النقابة عزمها مواجهة هذه التحديات والتصدي لكافة محاولات تقويض العمل النقابي في اليمن، مشددة على أن هذه الهجمات لن تثنيها عن التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة والعمل النقابي.