(نيويورك) – “صحيفة الثوري”:
يعتزم مجلس الأمن الدولي (UNSC) التصويت الأربعاء القادم على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، قبل ساعات من انتهاء مدته في منتصف نوفمبر الجاري.
وبحسب مصادر أممية، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة الأربعاء لمناقشة نظام العقوبات في اليمن، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار لتجديد العقوبات المالية وحظر السفر، بالإضافة إلى تجديد تفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات وفقاً للقرار 2140 الصادر عام 2014.
وينتهي نظام العقوبات الحالي على اليمن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تنتهي ولاية فريق الخبراء في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتشير المصادر إلى أن مجلس الأمن قد يتجه إلى تجديد نظام العقوبات دون إجراء تعديلات كبيرة على التفويض، بالنظر إلى التعقيدات الحالية في الملف اليمني.
يذكر أن مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات سنوياً لمدة عام واحد، باستثناء التمديد الأخير في فبراير 2023، الذي اقتصر على تسعة أشهر لنظام العقوبات وعشرة أشهر لولاية فريق الخبراء. وعاود المجلس في نوفمبر من العام الماضي تمديد العقوبات وولاية الخبراء لسنة كاملة.
وتتضمن العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة إلى الكيانات والأفراد الذين يُتهمون بتهديد السلام والأمن في اليمن. وتشمل القائمة أسماء بارزة كالرئيس الراحل علي عبدالله صالح وقادة من جماعة الحوثي مثل عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، وتوسعت في 2015 لتضم عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح. لكن لجنة العقوبات (لجنة 2140) قررت في يوليو الماضي إزالة صالح ونجله من القائمة.
