آخر الأخبار

spot_img

مركز تعز الحقوقي: 525 مدنياً تعرضوا للاحتجاز والاختطاف في حواجز الحوثيين جنوب وغرب المحافظة خلال يوم واحد

(تعز) – «صحيفة الثوري»:

كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 525 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط الأمنية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال يوم السبت 14 نوفمبر 2026م، في حملة شملت تفتيش الهواتف والاستجواب تحت تهديد السلاح والإكراه على توقيع تعهدات وتسجيل تصريحات مصورة، وانتهت باختطاف 109 مدنيين إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وأوضح المركز، في تقرير حقوقي صدر الأحد 15 نوفمبر، أن الحصيلة استندت إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة، مشيراً إلى أنه تحقق بصورة فردية من بعض الحالات، فيما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية لم يكتمل التحقق الفردي من جميع الحالات الواردة فيها.

وبحسب التقرير، توزعت حالات الانتهاك على ثلاث فئات؛ إذ تعرض 240 مواطناً للاحتجاز لساعات والتحقيق معهم وتفتيش هواتفهم تحت تهديد السلاح، وإجبار بعضهم على تسجيل تصريحات مصورة تشيد بمسلحي المليشيا وتعلن الولاء لزعيمها، قبل الإفراج عنهم.

كما احتُجز 176 مواطناً لنحو نصف يوم، وخضعوا للإجراءات ذاتها، فضلاً عن إجبارهم على توقيع ما يسمى «استمارة عائد»، التي تتضمن، وفق المركز، شروطاً تقيد حريتهم وكرامتهم، وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح المليشيا، فيما تعرض 109 مدنيين للاحتجاز والتحقيق قبل اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، مع منع أسرهم من الوصول إليهم.

وأشار المركز إلى أن المسلحين الحوثيين اعتمدوا في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة على فحص البطاقات الشخصية ووثائق الهوية، والاستفسار عن مناطق إقامة المسافرين والجهات القادمين منها، واتخاذ القدوم من عدن أو مأرب أساساً للاحتجاز، وصولاً إلى الاختطاف في عدد من الحالات.

ولفت التقرير إلى أن إجراءات الاستيقاف والاستجواب استهدفت بصورة خاصة أبناء مناطق جبل صبر والإعلاميين والناشطين والحقوقيين، وتضمنت إجبار المسافرين على فتح هواتفهم وتفتيش الصور والمراسلات ومجموعات «واتساب»، واتخاذ محتوياتها أو الاشتراك في مجموعات معينة ذريعة للتوقيف والتحقيق.

ووثق المركز اختطاف أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب «الصوالين» في نقطة الهنجر، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، واقتيادهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة، معتبراً أن استهداف العاملين في قطاع النقل يهدد سلامتهم ومصادر أرزاقهم ويضاعف مخاطر التنقل أمام المدنيين.

وأكد التقرير أن الحملة لم تقتصر آثارها على المحتجزين والمختطفين، بل تسببت إجراءات التفتيش والاستيقاف في تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة، الأمر الذي ضاعف معاناة المحتاجين إلى الرعاية الطبية، وفرض أعباء إضافية على الأسر، وسط مخاوف من التعرض للاحتجاز وتفتيش الهواتف والإكراه على إظهار الولاء.

واعتبر مركز تعز الحقوقي أن هذه الوقائع تمثل انتهاكات جسيمة للحرية والأمان الشخصي والخصوصية وحرية التنقل، وتعكس ممارسات تمييزية تستهدف المدنيين على أساس مناطقهم وجهة قدومهم أو مواقف مفترضة تُنسب إليهم، محذراً من خطورة اقتران الاختطاف بإخفاء أماكن الاحتجاز ومنع الأسر من معرفة مصير ذويها.

وشدد المركز على أن إجبار المدنيين، تحت تهديد السلاح أو ضغط الاحتجاز، على تسجيل تصريحات مصورة أو توقيع تعهدات لا يمثل تعبيراً حراً عن إرادتهم، ولا يجوز اتخاذه مبرراً لفرض أي التزامات عليهم.

وأدان المركز هذه الانتهاكات، محمّلاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين، ومطالباً بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم ومصيرهم والإفراج عنهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية، ووقف الاستيقاف والاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات، وإنهاء ممارسات تجنيد المدنيين للعمل مخبرين، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الممارسات والتحرك العاجل لمتابعة مصير المختطفين والضغط لضمان سلامتهم والإفراج عنهم، وحماية حرية تنقل المدنيين وضمان وصول المرضى إلى الرعاية الصحية، وإجراء تحقيق مستقل في الوقائع ومساءلة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا.

اقرأ أيضًا

آخر الأخبار

spot_img