«صحيفة الثوري» – (رأي):
د. فائزة عبدالرقيب
تتجدد سنوياً العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن بحق القيادات والجهات المتورطة في تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وفي مقدمتها قيادات جماعة الحوثي الانقلابية، وتضاف اليها قرارات وتدابير اخرى توسع نطاق ملف العقوبات، غير أن الإشكالية ليست في طبيعة هذه القرارات او عددها، وإنما في مدى تنفيذها وفاعليتها، وعجز المجتمع الدولي عن تحويلها الى اجراءات رادعة تحد من القدرات العسكرية للجماعة، وتوقف مصادر تمويلها وتسليحها.
لقد جدد مجلس الأمن، في 12 نوفمبر الجاري، نظام العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام اضافي، في خطوة تعكس استمرار القلق الدولي ازاء خطورة التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي على السلام والأمن والاستقرار، كما ادان التصعيد العسكري الحوثي والهجمات ضد المملكة العربية السعودية، والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ويتزامن تجديد العقوبات لهذا العام مع ظروف يمنية بالغة الخطورة، تتواصل فيها المواجهات العسكرية على جبهات عدة، وتتفاقم المعاناة الإنسانية في تعز بفعل الحصار والقصف وقطع طرق الإمداد ومنع وصول الاحتياجات الاساسية، بما فيها الغذاء والمياه والادوية، فضلاً عن القصف وسقوط ضحايا مدنيين من النساء والأطفال وكبار السن. وفي جبهات المواجهة الاخرى، تواصل القوات المسلحة خوض معارك الدفاع عن الدولة والتصدي لمحاولات التمدد الحوثي، في ظل اختلال واضح في موازين التسليح، ولا سيما الاسلحة النوعية التي تستخدمها الجماعة، وما يفرضه ذلك من تحديات على القدرات الدفاعية للقوات الحكومية. وهو ما يجعل دعم الجيش الوطني وتعزيز قدراته الدفاعية ضرورة لحماية مؤسسات الدولة ومنع اتساع رقعة الحرب. وتضع هذه الوقائع المجتمع الدولي امام مسؤولية تتجاوز الادانة الى اتخاذ اجراءات عملية لحماية المدنيين ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، الى جانب دعم مؤسسات الدولة وقدراتها على مواجهة التهديدات.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ما جدوى تمديد نظام العقوبات سنوياً إذا استمرت الجماعة في تطوير ترسانتها العسكرية، وتهريب الاسلحة والمواد والمكونات المستخدمة في تصنيعها، وتوظيف الموارد الاقتصادية الواقعة تحت سيطرتها لتمويل أنشطتها العسكرية، بينما يظل الموقف الدولي حبيس بيانات الادانة دون اجراءات رادعة؟ إن استمرار كل ذلك رغم القرارات الدولية يكشف فجوة واضحة بين ما يصدر عن المجتمع الدولي وما يتحقق على الارض، ويستدعي اجراءات اكثر صرامة لتجفيف مصادر التمويل والتسليح، واحكام الرقابة على شبكات التهريب، وملاحقة مصادر الامداد العسكري، وتقديم الدعم المباشر للحكومة اليمنية لتمكينها من تنفيذ هذه التدابير.
إن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتوقف عند اصدار بيانات الادانة وتجديد العقوبات، بل تتطلب موقفاً عملياً يضع حداً لاستخدام اليمن منصة لتهديد أمن جيرانه والملاحة الدولية، ويحمي المدنيين من تداعيات استمرار الحرب.
إن استقرار اليمن ليس شأناً محلياً معزولاً عن أمن المنطقة، ولا يمكن تحقيق سلام مستدام في ظل احتفاظ جماعة مسلحة بقرار الحرب والسلاح خارج مؤسسات الدولة. ومن هنا، فإن الانتقال من إدارة الأزمة الى معالجة جذورها يبدأ بردع الانقلاب، ودعم الشرعية، وتمكين الدولة من بسط سلطتها واستعادة مؤسساتها؛ فالعقوبات التي لا تنفذ تفقد قيمتها، والقرارات التي لا تسندها إرادة دولية حازمة تظل حبراً على ورق.