صحيفة الثوري – (قراءات)
المحامي/ منصور ناصر الحوشبي
تقتضي مناقشة مستقبل القضية الجنوبية التمييز بين استعادة دولة سابقة كانت تتمتع بالسيادة والاعتراف الدولي، وبين إنشاء دولة تحت تسمية تستدعي كياناً مختلفاً في تاريخه وحدوده ووضعه القانوني. ومن هنا يبرز السؤال: أي المسارين أقرب إلى التحقق، استعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحدودها السابقة للوحدة، أم تبنّي مشروع دولة الجنوب العربي؟
ينطلق خيار استعادة الدولة من أن الدولة الجنوبية التي نالت استقلالها عام 1967، وأصبحت تُعرف لاحقاً بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كانت تتمتع بشخصية قانونية دولية، وعضوية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ولها إقليمها وسكانها ومؤسساتها ومعاهداتها وعلاقاتها الخارجية. وهي الدولة التي دخلت الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990، بعد التفاهمات والاتفاقات التي سبقت إعلانها.
وعليه، فإن الحجة الأساسية لهذا الخيار تقوم على أن معالجة العلاقة الناشئة عن الوحدة ينبغي أن تنطلق من طرفيها، ومن الوثائق التي أسست لها، وطبيعة التحولات التي طرأت عليها. أما اتحاد الجنوب العربي، فقد كان كياناً مختلفاً انتهى قبل قيام الدولة المستقلة، ولم يكن طرفاً في اتفاق الوحدة.
وفي هذا السياق، يستند أنصار استعادة الدولة إلى قراري مجلس الأمن رقمي 924 و931 لعام 1994، باعتبارهما من الوثائق الدولية المرتبطة بالحرب وأطرافها. غير أن تحويل هذه المرجعيات إلى مسار لاستعادة الدولة يتطلب بناء حجة قانونية متكاملة، وربطها بمشروع سياسي واضح وقدرة فعلية على التفاوض.
السؤال الذي يتعين على أصحاب مشروع الجنوب العربي الإجابة عنه هو: ما الميزة السياسية والقانونية التي يقدمها مشروعهم مقارنة بالاستناد إلى الدولة الجنوبية السابقة؟ ولماذا يجري تجاوز مرجعية قائمة في التاريخ السياسي والقانوني لصالح تسمية تثير خلافاً حول مضمونها وحدودها والكيان الذي يُراد بناؤه تحتها؟
إن المفاضلة بين المسارين يجب أن تقوم على الحجج والوقائع، وعلى تقدير فرص التحقق وكلفة كل خيار، بعيداً عن التعصب وردود الأفعال تجاه الدولة الجنوبية وقياداتها المتعاقبة. فالقضية تتعلق بمستقبل وطن ومصير مجتمع، ولا تحتمل المجازفة أو الاكتفاء بقوة الشعار.
تواجه العودة إلى مرجعية اتحاد الجنوب العربي إشكالية قانونية وتاريخية؛ إذ نشأ الاتحاد في إطار الوجود البريطاني، ولم يكن دولة مستقلة ذات سيادة وعضوية أممية كالتي قامت بعد الاستقلال. ومن ثم، فإن استدعاءه يحتاج إلى تفسير واضح للعلاقة بين ذلك الكيان والمشروع المطروح اليوم، وللأساس الذي سيُبنى عليه طلب الاعتراف الدولي.
وتبرز أيضاً إشكالية جغرافية وسياسية تتعلق بالمناطق التي لم تكن جزءاً من الاتحاد، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة وسقطرى. فتبنّي الاتحاد القديم مرجعيةً للدولة المنشودة يفتح أسئلة عن حدودها، وموقع هذه المناطق فيها، ومدى قبول سكانها بهذا التصور. وقد يؤدي غياب الإجابات والتوافق إلى تعميق الخلافات الجنوبية، وإثارة نزاعات حول الهوية والتمثيل والحدود.
في المقابل، توفر حدود الدولة الجنوبية السابقة للوحدة إطاراً إقليمياً معروفاً، يشمل الأرض والسكان من باب المندب إلى المهرة. وهذه نقطة قوة سياسية وقانونية ينبغي تقديرها، خصوصاً حين يكون الهدف الحفاظ على وحدة الجنوب وتجنب فتح نزاعات جديدة داخله.
وعلى المستوى السياسي، يحتاج الخطاب الجنوبي إلى الانتقال من التعبئة العاطفية إلى صياغة مطالب محددة، يمكن عرضها ومناقشتها والدفاع عنها. فالتمويل والحشد الإعلامي لا يمنحان أي مشروع أساساً قانونياً، ولا يعفيان قياداته من تقديم تصور واضح لشكل الدولة ومؤسساتها وعلاقتها بمحيطها.
ويتيح خطاب استعادة الدولة السابقة عرض القضية انطلاقاً من وضع سياسي وجغرافي معلوم، ومن علاقة وحدة نشأت بين دولتين. أما اختزال القضية في نفي الهوية اليمنية، فينقل النقاش إلى معركة هوية تستنزف الجهد وتزيد الاستقطاب، من دون أن تحسم مسألة السيادة أو تقرّب الوصول إلى تسوية.
وتُظهر تجربة جنوب السودان أن الاحتفاظ بالاسم والانتماء الجغرافي الأوسع لا يمنع المطالبة بدولة مستقلة. لكن اختلاف السياقات يفرض الحذر من نقل التجارب بصورة آلية؛ فالعبرة بوجود مسار تفاوضي واضح، وضمانات لتنفيذه، وآلية تتيح للسكان التعبير عن إرادتهم.
من هنا، تبدو الأولوية في بناء ملف سياسي وقانوني يستند إلى تاريخ الدولة الجنوبية وحدودها ووثائق الوحدة والحرب وما ترتب عليهما، بدلاً من تقديم الخلاف حول الاسم على جوهر القضية. وإذا اختار الجنوبيون مستقبلاً تسمية أخرى لدولتهم، فيمكن حسم ذلك بإرادة شعبية حرة ضمن تسوية واضحة. فالاسم ينبغي أن يكون تعبيراً عن توافق المجتمع، وألا يتحول إلى سبب لتبديد عناصر القوة المتاحة له.
إن السياسة فن الممكن، ونجاح المشروع الوطني يُقاس بقدرته على بلوغ أهدافه بأقل كلفة بشرية ومادية، وبقدرته على مخاطبة العالم بلغة المصالح والحقوق والوثائق. ولا يكفي الاعتقاد بعدالة القضية ما لم يقترن بإدارة سياسية كفؤة، ومؤسسات تمثل أصحابها، وخيارات قابلة للتنفيذ.
نحن أمام قضية وطن بكل استحقاقاته، ولسنا أمام نزاع على قطعة أرض أو حدود قرية. والجنوبيون، على اختلاف اتجاهاتهم، معنيون بسلامة مجتمعهم ووحدة أرضهم وحماية تضحياتهم. لذلك، فإن الإصرار على مشروع لا يحظى بتوافق داخلي، ولا يقدم إجابات مقنعة عن إشكالاته، قد يبدد الوقت والجهد ويضاعف فرص الانقسام.
وإذا تعذرت استعادة الدولة في الظروف القائمة، فإن الواقعية تقتضي بحث الخيارات المتاحة بوضوح. ومن بينها التفاوض على دولة اتحادية من إقليمين، باعتبارها حلاً دائماً أو انتقالياً محدد المدة، وفق اتفاق يحدد الصلاحيات والضمانات وآليات التنفيذ، ويحظى بقبول شعبي يُعبَّر عنه باستفتاء متفق على قواعده.
وثمة خيار آخر يتمثل في إعداد الملف الجنوبي بواسطة فريق قانوني محترف، يدرس الوثائق والاتفاقيات والمرجعيات الدولية، ويحدد إمكان اللجوء إلى القضاء الدولي وشروطه. والحديث عن محكمة العدل الدولية يستلزم معالجة مسألة اختصاصها وقبول الأطراف بالتقاضي أمامها، حتى يكون المسار المقترح قابلاً للسلوك.
وفي الحالتين، يحتاج الجنوب إلى قرار سياسي مستقل، ورؤية تفاوضية موحدة، وقدرة على حماية مصالحه بعيداً عن الارتهان لصراعات الآخرين. كما يحتاج إلى مصارحة بشأن حدود الدعم الخارجي؛ فمصالح الداعمين قد تتبدل، وقد تدخل القضية الجنوبية في مساومات لا يكون أصحابها طرفاً مؤثراً فيها.
ولا أرى أن انتظار موافقة القوى الحاكمة في صنعاء على قيام دولة جنوبية يمثل، بمفرده، استراتيجية قابلة للاعتماد. فأي تسوية ستتأثر بموازين القوى، والمصالح الإقليمية والدولية، ومدى تماسك الموقف الجنوبي وقدرته على تقديم مشروع متفق عليه.
ولهذا، فإن استنزاف الجنوب مادياً وبشرياً، من دون هدف سياسي واضح وضمانات معلومة، يضعف موقعه في مفاوضات الحل النهائي. ومن وجهة النظر هذه، ينبغي أن تتركز الأولوية العسكرية على حماية الجنوب وسكانه وحدوده، وأن تخضع أي مشاركة خارج هذا الإطار لتقدير سياسي مسؤول يحدد أهدافها وكلفتها وصلتها المباشرة بمصالحه.
وتقتضي هذه المراجعة ترتيب الأولويات، وتوحيد مركز القرار السياسي والعسكري والإعلامي على أساس الشراكة، ومعالجة الخلافات الداخلية بالحوار، وإبعاد المناطقية والتعبئة العدائية عن إدارة القضية. فلا يمكن بناء دولة قابلة للحياة بخطاب يزرع الشك بين أبنائها أو يستبعد بعضهم من تقرير مستقبلهم.
يبقى السؤال موجهاً إلى القيادات الجنوبية: هل تمتلك الإرادة لتقديم مشروع واقعي، يستند إلى مرجعية واضحة، ويحافظ على وحدة الأرض والمجتمع، ويضع مصلحة الناس فوق الحسابات الضيقة؟ وهل تستطيع تحويل التضحيات إلى مكاسب سياسية، بدلاً من استنزافها في صراعات مفتوحة؟
إن الطريق إلى استعادة الدولة يبدأ بتحديد الأساس الذي يُطلب الاعتراف بها استناداً إليه، وبناء توافق حولها، وامتلاك أدوات التفاوض لحمايتها. وأي مشروع جاد ينبغي أن يجيب عن هذه الاستحقاقات، وأن يُقاس بما يتيحه للجنوبيين من أمن وحقوق وشراكة وقدرة على تقرير مستقبلهم.