(عدن) – «صحيفة الثوري»:
افتتحت منظمة ميون لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، دورة تدريبية في عدن تستهدف تعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف، وتحسين ممارسات التعامل مع السجناء والمحتجزين والحد من الانتهاكات داخل مرافق الاحتجاز.
وتُنظم الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام حتى 13 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح، وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بمشاركة مسؤولين عن السجون في محافظات عدن ولحج وأبين.
وقال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء الدكتور عبدالسلام علي صالح، إن البرنامج يهدف إلى تطوير أداء العاملين في السجون وتعزيز دورها في إصلاح النزلاء وتأهيلهم، والحد من الانتهاكات الفردية داخل مرافق الاحتجاز. وأشار إلى تحديات تتعلق بنقص مخصصات الغذاء، والحاجة إلى تحسين الرعاية الصحية وتسريع البت في قضايا السجناء وفق المواعيد القانونية، داعياً إلى توسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
من جانبه، أوضح مستشار منظمة ميون، أمين المشولي، أن الدورة تأتي ضمن برنامج المنظمة المعني بسيادة القانون وحقوق الإنسان، الذي انطلق العام الماضي وشمل تدريب محامين وقضاة في عدد من المحافظات، مؤكداً أهمية رفع كفاءة العاملين في مراكز الاحتجاز وتعزيز وعيهم بحقوق الإنسان للحد من الانتهاكات ودعم الاستقرار.
بدوره، قال ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت، محمود قياح، إن التدريب يركز على حقوق الإنسان والمحتجزين والواجبات المهنية لمسؤولي السجون، بما يسهم في تحسين الممارسات داخل مرافق الاحتجاز وتقليص الانتهاكات.
ويتناول البرنامج حقوق الإنسان، وصلاحيات الشرطة وواجباتها، وحقوق السجناء والمحتجزين وفق المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، إضافة إلى حقوق النساء السجينات والمحتجزات والأطفال المرافقين لأمهاتهم، وعدالة الأطفال المخالفين للقانون، ومدونة قواعد السلوك.
وتأتي الدورة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، في ظل تحديات تتعلق بتوفير الموارد والخدمات الأساسية، ولا سيما الغذاء والرعاية الصحية للسجناء.