(عدن) – «صحيفة الثوري»:
عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضوا المجلس طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إلى جانب الوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»،.
وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الوطنية، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن في مختلف الجبهات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالتعبئة العامة والعودة الآمنة، واستمرار الخدمات الأساسية والاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين.
واستمع المجلس إلى تقارير حول التطورات الميدانية والاقتصادية والخدمية، بينها أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والاحتياجات العاجلة للجرحى والنازحين، إضافة إلى تقرير حول المشاركة اليمنية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والجهود المبذولة لحشد الدعم الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس استمرار القوات المسلحة في أداء مسؤولياتها في حماية المواطنين ومواجهة مصادر التهديد، مشيداً بما وصفه بتماسك القوات والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، وبالمبادرات المجتمعية الداعمة للجبهات والنازحين.
ودعا المجلس المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة والتحشيدات والمواقع العسكرية وخطوط الإمداد، وعدم السماح باستخدام الأحياء والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.
كما حث المواطنين على الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي تحركات أو تحشيدات أو استحداثات عسكرية تهدد أمنهم واستقرار مناطقهم، مؤكداً أن حماية المدنيين ستظل أولوية، مع استمرار التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية وأجهزة الدفاع المدني والاستجابة الإنسانية.
وحذر المجلس من استخدام جماعة الحوثيين أسلحة وتقنيات عسكرية متقدمة، معتبراً أن ذلك يوسع نطاق المخاطر على الملاحة الجوية والمدنية والرحلات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمنع وصول الأسلحة والتقنيات العسكرية إليها.
ورحب المجلس بالمواقف الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة، وبما صدر عن مجلس الأمن بشأن سيادة اليمن وسلامة أراضيه وتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وأكد المجلس التزام الدولة برعاية أسر الشهداء والجرحى والاستجابة لاحتياجات النازحين، مثمناً الدعم السعودي للحكومة والشعب اليمني، ومشدداً على أهمية تكامل الجهود العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والدبلوماسية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديد الحوثي.
وأقر المجلس عدداً من الموجهات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة، مؤكداً ضرورة تنظيمها ضمن آلية مؤسسية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، كما جدد التأكيد على أن أبواب العودة الآمنة مفتوحة، وأن الدولة ماضية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها.