(واشنطن) – صحيفة الثوري
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنها وافقت على مجموعة من المبيعات العسكرية المحتملة للسعودية والعراق وسلطنة عُمان، بقيمة إجمالية تتجاوز 6.7 مليار دولار، تشمل ذخائر هجومية ومحركات دبابات ومروحيات وخدمات دعم وصيانة.
وتشمل الموافقات صفقتين محتملتين للسعودية بقيمة إجمالية تبلغ 5.75 مليار دولار؛ الأولى لبيع ذخائر «الهجوم المباشر المشترك واسعة المدى» (JDAM-ER) بقيمة 5 مليارات دولار، والثانية لبيع محركات «إيه.جي.تي 1500» المستخدمة في دبابات أبرامز بقيمة تقديرية تبلغ 750 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة أن شركة «بوينغ» ستكون المتعاقد الرئيسي في صفقة الذخائر، فيما تتولى شركة «هانيويل» دور المتعاقد الرئيسي في صفقة المحركات.
وفي العراق، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة بقيمة 800 مليون دولار، تشمل مروحيات من طرازي «بيل 412 إي بي إكس» و«بيل 407 إم»، إلى جانب أسلحة ومعدات وأنظمة مساندة.
وتتضمن الصفقة، وفق التفاصيل الأمريكية، مدافع «GAU-19» وقاذفات صواريخ «M260»، وأنظمة استشعار كهروبصرية ورادارية، وأنظمة للكشف عن إطلاق النار، وقطع غيار ومعدات دعم أرضي، إضافة إلى التدريب وأطقم الصيانة، على أن تكون شركة «بيل تكسترون» المتعاقد الرئيسي.
كما وافقت الوزارة على صفقة محتملة بقيمة 188 مليون دولار لسلطنة عُمان، تتعلق بخدمات الصيانة والدعم لأسطول مقاتلات «إف-16» العُمانية.
وتأتي الموافقات الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة في مايو 2025 عن صفقة مبيعات دفاعية محتملة مع السعودية بقيمة تقارب 142 مليار دولار، ضمن سلسلة اتفاقات شهدها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال البيت الأبيض حينها إنها أكبر صفقة دفاعية في التاريخ.
وضمت الحزمة الدفاعية أكثر من 10 شركات دفاعية أمريكية، فيما جاءت ضمن مجموعة اتفاقات أوسع بين البلدين تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار وشملت قطاعات الطاقة والتعدين والصحة والفضاء، وفق البيت الأبيض.
وتسعى السعودية إلى توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، فيما بلغت نسبة التوطين في الإنفاق العسكري 19.35%، بحسب البيانات الواردة في المعطيات الرسمية السعودية.
وتُعد السعودية من أكبر مستوردي الأسلحة عالمياً، كما تُصنف بين أبرز المشترين للأسلحة الأمريكية؛ ووفق إحصاءات «ستاتيستا» للفترة بين 2020 و2024، جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً بين أكبر مستوردي الأسلحة بعد أوكرانيا والهند، فيما استحوذت على 12% من صادرات الأسلحة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الموافقات تهدف إلى دعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وتعزيز قدرات الدول الشريكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.