(عدن) – «صحيفة الثوري»:
أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عدداً من التسويات والترقيات القضائية، وندب قضاة وأعضاء في النيابة العامة للعمل في محاكم ونيابات بعدد من المحافظات، في إطار معالجة الشواغر وتعزيز سير العمل القضائي، وذلك خلال اجتماعه الدوري المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن الاجتماع شهد مشاركة رئيس المحكمة العليا، القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، عبر تقنية الاتصال المرئي.
واطلع المجلس على التقارير المقدمة من النائب العام للجمهورية، ووزير العدل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بشأن مستوى الأداء خلال النصف الأول من العام 2026م، مشيداً بمستوى الإنجاز، ومؤكداً أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بالأداء ومعالجة أوجه القصور خلال المرحلة المقبلة.
وأقر المجلس الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، بعد الأخذ بالملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس.
كما أقر تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد صالح الثوير بالقيام بأعمال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا.
وأقر المجلس كذلك ندب القاضي حسن أحمد حسن علي الشيباني للعمل قاضياً في المحكمة العليا، وندب القاضي عبدالكريم قاسم محبوب للعمل رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز.
وفي إطار معالجة احتياجات المحاكم، أقر المجلس ندب عدد من القضاة للعمل في محاكم بمحافظات عدن ولحج وشبوة ومأرب.
ففي محافظة عدن، شملت قرارات الندب القضاة: أحمد علي أحمد عبدالمؤمن للعمل في المحكمة الجزائية الابتدائية، وعبيد حسن عبيد علي في محكمة الأموال العامة الابتدائية، وعزالدين أمين مرعي الأموي في المحكمة الإدارية الابتدائية، وعزيز حسن محمد في محكمة الأموال العامة الابتدائية.
وفي محافظة لحج، أقر المجلس ندب القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى عضواً احتياطياً بمحكمة الاستئناف، والقاضي فؤاد علي صالح القاضي رئيساً لمحكمة الحبيلين الابتدائية، والقاضي بسام ثابت عبدالله سالم رئيساً لمحكمة الحوطة الابتدائية، والقاضي فيدل محمود أحمد محمد رئيساً لمحكمة لبعوس الابتدائية، والقاضي نظمي سهيم عبدالكريم سعيد رئيساً لمحكمة يهر الابتدائية.
كما شملت القرارات القاضية نائلة أحمد ناصر محفوظ، والقاضي صالح ناصر محمد مبروك، والقاضية الخنساء صالح محمد جعفر للعمل قضاة في محكمة الحوطة الابتدائية، والقاضي ناصر محمد عبدالرحمن الخالدي قاضياً في محكمة لبعوس الابتدائية.
وفي محافظة شبوة، أقر المجلس ندب القضاة عبدالحكيم جعبل مساعد، وصالح أحمد صالح حسين، وعبدالله عوض علي العنبري للعمل قضاة في محكمة عتق الابتدائية.
وفي محافظة مأرب، شملت قرارات الندب القاضي فتحي محمد مثنى الحيدري والقاضية سمية أحمد محمد مانع للعمل عضوين في محكمة استئناف مأرب.
كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات محافظات عدن وأبين ولحج والحديدة.
وفي محافظة عدن، شملت القرارات القاضي فهد عبداللاه فاضل علي عضواً في نيابة استئناف جنوب عدن، والقاضية ليزا عوض سالمين مبارك وكيلاً لنيابة الشيخ عثمان، والقاضيتين خلود خالد عبدالله مريسي وأنجولا ناصر علي كدنش عضوين في نيابة الأحداث الابتدائية.
كما شملت القاضي أحمد محمد أحمد إسحاق عضواً في نيابة السجون، والقاضية جميلة عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل عضواً في نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، والقاضي هاني إسحاق عبدالعزيز داوود عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية، والقاضي سمير عبدالله عيسى عبدالله عضواً في نيابة الأموال العامة، والقاضية أميرة سالم عبيد الصاعمي عضواً في نيابة السجن المركزي، والقاضية حنان محسن عبدالله سعد عضواً في نيابة المعلا الابتدائية، والقاضي علاء أحمد محمد سرور عضواً في نيابة التواهي الابتدائية.
وفي محافظة أبين، أقر المجلس ندب القضاة عبدالرزاق سلطان محمد المقطري، والخضر أحمد صالح حيدرة، وأبوبكر سالم علي النمر، ونزار أحمد عبدالقادر الحافرة، ومحمد عبدالله علوي الباحشي للعمل في نيابات الاستئناف وجعار وزنجبار الابتدائية، بحسب اختصاص كل منهم.
وفي محافظة لحج، أقر ندب القاضي سهيم عبدالكريم سعيد محمد عضواً في نيابة الاستئناف، فيما أقر في محافظة الحديدة ندب القاضي ياسر أحمد محسن علي وكيلاً لنيابة حيس الابتدائية.
وفي سياق تعزيز المساءلة والانضباط القضائي، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة، والإذن بالتحقيق معه بشأن وقائع جنائية منسوبة إليه.
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس صندوق الرعاية الطبية، وأقر إحالته إلى الأمين العام لمراجعته وتدقيق البيانات المالية الواردة فيه، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.
وتناول الاجتماع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات بحق القضاء ومنتسبيه، وكلف النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من تتضمن منشوراته وقائع يجرمها القانون.
وشدد المجلس، في السياق ذاته، على ضرورة التزام منتسبي السلطة القضائية بالقرار السابق المتعلق بضوابط النشر، وكلف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات.
كما ناقش المجلس عدداً من التظلمات المقدمة من قضاة بشأن التنبيهات الموجهة إليهم من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ بشأنها الإجراءات والمعالجات اللازمة.
واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير العمل القضائي، واتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها، إلى جانب إقرار محضر اجتماعه السابق.