عدن – “صحيفة الثوري”:
بحثت الإدارة العامة للمرأة في مكتب رئاسة الجمهورية، الأحد، مع وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، تعزيز المشاركة السياسية والمؤسسية للمرأة وتطوير الأطر التشريعية الداعمة لتمكينها.
وناقش اللقاء، الذي عُقد في ديوان وزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن، مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، وتفعيل مبدأ التمثيل النسائي بنسبة 30%، إلى جانب الحماية القانونية من العنف والتمييز في المجالات العامة والسياسية والرقمية.
كما تناولت المباحثات دعم مشاركة المرأة في مسارات السلام وصنع القرار، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، مع التركيز على تحديد الفجوات والأولويات التشريعية ووضع آليات عملية للمتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية.
وعرضت الإدارة العامة للمرأة خلال اللقاء مقترح مبادرة «المرأة سفيرة»، التي تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في العمل المؤسسي والمجتمعي والاستفادة من خبراتها في قضايا التنمية والإصلاح المؤسسي والشراكة الوطنية.
وأبدت وزيرة الشؤون القانونية ترحيبها بالمبادرة، واتفق الجانبان على مواصلة بحث آليات تطويرها وتنفيذها، وتسمية نقاط تواصل مشتركة لمتابعة المقترح، إلى جانب إعداد مصفوفة بالأولويات التشريعية الخاصة بالمرأة والقوانين التي تحتاج إلى مراجعة أو تطوير.
وأكد الطرفان أهمية تحويل سياسات تمكين المرأة إلى أطر قانونية وإجراءات تنفيذية واضحة، بما يعزز مشاركتها في مؤسسات الدولة وصناعة القرار.