(عدن) – “صحيفة الثوري”:
ناقشت هيئة رئاسة اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي في الحزب الاشتراكي اليمني، في اجتماعها الدوري الذي عقدته الأحد 9 أغسطس الجاري، برئاسة رئيس الهيئة عبدالرحمن محمد سعيد، عدداً من القضايا المرتبطة بالعمل الرقابي والتفتيش وتعزيز الأداء المؤسسي داخل الحزب.
وأقرت الهيئة خطتها النصف سنوية للعام 2026، بما تتضمنه من برامج ومهام رقابية تستهدف تعزيز المتابعة والتقييم وتطوير أداء لجان الرقابة في المنظمات الحزبية.
كما استعرضت تقارير لجان الرقابة في المحافظات عن العام 2025، وناقشت مستوى تنفيذ مهامها وأبرز القضايا والملاحظات الواردة فيها، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأداء التنظيمي والمالي ومعالجة أوجه القصور.
وأشادت الهيئة بجهود الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة للحزب، ودورها في متابعة أوضاع المنظمات الحزبية ورصد احتياجاتها والصعوبات التي تواجه نشاطها، مؤكدة أهمية التكامل بين الجانبين التنظيمي والرقابي في تعزيز الانضباط المؤسسي وتطوير الأداء.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالتفتيش المالي، كما أقر مقترح عقد لقاء مع الأمين العام للحزب لمناقشة قضايا تتصل بالحياة الداخلية والعمل الحزبي، بما يعزز آليات الرقابة والمتابعة.
وفي ختام الاجتماع، أقرت الهيئة عدداً من القرارات والتكليفات لأعضائها بشأن مهام رقابية وتنظيمية محددة، على أن تستكمل وترفع نتائجها نهاية أغسطس الجاري، تمهيداً لمناقشتها وتقييمها في الاجتماع المقبل.