(ميشيغان) – “صحيفة الثوري”:
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) التصعيد العسكري الأخير الذي نفذته مليشيا الحوثي واستهدف مواقع عسكرية وأمنية ومناطق مأهولة بالسكان في محافظتي مأرب وحضرموت، إضافة إلى مناطق حدودية داخل المملكة العربية السعودية، محذراً من أن هذه التطورات تمثل تصعيداً خطيراً يقوض مساعي التهدئة ويعمق الأزمة الإنسانية في اليمن.
وقال المركز، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن الهجوم الذي نُفذ الخميس باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف استهدف معسكرات لقوات الطوارئ في منطقتي الرويك والثنية بمحافظة مأرب، إلى جانب مقر اللواء 23 مشاة في منطقة العبر بمحافظة حضرموت قرب منفذ الوديعة، ما أسفر –بحسب البيان– عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً وإصابة 80 آخرين من منتسبي القوات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن أضرار لحقت بمنشآت ومرافق حيوية.
وأضاف البيان أن القصف امتد إلى مناطق مأهولة في محافظة نجران جنوب السعودية، مخلفاً إصابة 11 مدنياً، بينهم امرأة وطفل ومقيمون من جنسيات متعددة.
ورأى المركز أن هذه الهجمات تثير مخاوف جدية من اتساع رقعة النزاع، مشيراً إلى أن استهداف المناطق المدنية والممرات الحيوية يمثل، وفقاً لتقييمه القانوني، انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني، اللذين يفرضان حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.
كما اعتبر أن استهداف القوات المكلفة بحماية الطرق والمنشآت الخدمية، إلى جانب ما وصفه باستمرار احتجاز عاملين في المجالين الإغاثي والأممي في صنعاء، يشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية العمل الإنساني وضمان سلامة العاملين فيه.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى تحرك عاجل من الدولة اليمنية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنهاء التصعيد، وحماية المدنيين، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية في بسط الأمن، مؤكداً أن استمرار الهجمات يفاقم معاناة اليمنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي.
وشدد البيان على أهمية تفعيل آليات المساءلة القانونية بحق المسؤولين عن الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مطالباً الأمم المتحدة بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في حماية المدنيين ودعم جهود إنهاء النزاع، بما يضمن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.