(سقطرى) – “صحيفة الثوري”:
نبيل غالب
أكد مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة أرخبيل سقطرى، سعيد قرحان، أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في المحافظة يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إلى جانب الظروف الموسمية التي تشهدها الجزيرة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح قرحان، في تصريح صحفي، أن جميع السلع الواصلة إلى سقطرى تعتمد على النقل البحري أو الجوي، وهو ما يضاعف تكاليف وصولها إلى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن هذه الأعباء تنعكس في نهاية المطاف على أسعار البيع، ليتحمل المواطن الكلفة الأكبر.
وأضاف أن الجزيرة تواجه تحدياً إضافياً يتمثل في الإغلاق الموسمي الذي يمتد من يونيو حتى أكتوبر من كل عام نتيجة الرياح الموسمية، وهو ما يؤدي إلى توقف حركة الدخول والخروج من وإلى الأرخبيل، ويصعّب عملية توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية قبل بدء فترة الإغلاق، الأمر الذي يسهم في حدوث نقص ببعض المواد وارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن الطبيعة الجغرافية لسقطرى وما تفرضه من عزلة نسبية، إلى جانب محدودية عدد المستوردين، تخلق بيئة تقل فيها المنافسة، بما قد يفسح المجال أمام ممارسات احتكارية تؤثر في استقرار السوق، خصوصاً مع اقتراب موسم الإغلاق.
ودعا قرحان إلى تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية – فرع سقطرى، باعتبارها إحدى الجهات الحكومية القادرة على التدخل الإيجابي في السوق عبر توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والمساهمة في تكوين مخزون استراتيجي يلبّي احتياجات المواطنين خلال فترة الإغلاق الموسمي، مطالباً الحكومة بتوفير الاعتمادات والإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها.
كما طالب الجهات المختصة بالعمل على تخفيض رسوم الشحن البحري والجوي الخاصة بالسلع الأساسية، وإيجاد آليات دعم لتكاليف النقل، مؤكداً أن خفض كلفة إيصال البضائع إلى الأرخبيل يمثل أحد أهم الحلول لتحقيق استقرار الأسعار.
وشدد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة على أهمية تعزيز الرقابة التموينية وحماية المستهلك، مؤكداً استمرار المكتب، بالتنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، في تنفيذ حملات ميدانية لمراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، خاصة مع اقتراب موسم الإغلاق.
واختتم قرحان تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار التمويني في سقطرى يتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطة المحلية، إلى جانب التخطيط المسبق لتأمين احتياجات الجزيرة من السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون.