(الرياض) – “صحيفة الثوري”:
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد في الرياض، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب النمساوي راينهولد لوباتكا، وعضوية عدد من البرلمانيين من السويد وألمانيا وإسبانيا، إلى جانب مسؤولين في لجنة شبه الجزيرة العربية والخليج، مستجدات الأوضاع في اليمن، وسبل تعزيز الدعم الأوروبي للحكومة اليمنية وجهود إحلال السلام.
وأوضح العليمي، خلال اللقاء، أن الحكومة تتعامل مع التطورات الراهنة وفق معادلة تجمع بين الردع والحفاظ على فرص السلام، مشيراً إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي، بما في ذلك التصدي لخروقاتها المستمرة، مع استمرار الانفتاح على المبادرات التي تضمن حلولاً قانونية وإنسانية، وفي مقدمتها المبادرة الأردنية الخاصة بتنظيم الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء بما يحفظ سيادة الدولة ومصالح المواطنين.
وتناول اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، التطورات على الساحة اليمنية، بما في ذلك ما وصفه العليمي بالانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، ومحاولات جماعة الحوثي فرض رحلات جوية خارج سلطة الدولة والأطر القانونية المعتمدة.
وأشاد رئيس مجلس القيادة بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للحكومة اليمنية، وبرامج التنمية والاستجابة الإنسانية والإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أهمية الدور الأوروبي في دعم جهود السلام والاستقرار، وتعزيز احترام سيادة الدول، والتصدي للجماعات المسلحة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أن الحكومة لم تكن سبباً في تفاقم الأزمة الإنسانية، معتبراً أن جذور الأزمة تعود إلى انقلاب جماعة الحوثي واستمرار سيطرتها على أجزاء من البلاد، وما رافق ذلك من تعطيل للمبادرات الإنسانية والاقتصادية، واستهداف للمنشآت النفطية ومقدرات الخطوط الجوية اليمنية، واحتجاز مدنيين لتحقيق مكاسب سياسية.
وأشار العليمي إلى أن استمرار الوضع القائم يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ويزيد من معدلات الفقر والنزوح، ويهدد أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، داعياً البرلمان الأوروبي إلى ممارسة مزيد من الضغوط للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المختطفين لدى جماعة الحوثي، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من المساءلة.
وجدد التزام الحكومة بخيار السلام العادل الذي ينهي أسباب الصراع ويؤسس لاستعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن أي تسوية مستقبلية ينبغي أن تقوم على احترام سيادة الجمهورية اليمنية، وأمن دول الجوار، وحماية الممرات المائية، وحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للدستور والقانون.
كما استعرض رئيس مجلس القيادة التقدم المحرز في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتمكين المرأة والشباب من المشاركة في صناعة القرار، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الدعم الأوروبي للحكومة ومؤسساتها الوطنية، ومساندة جهود التنمية والإصلاح في المناطق المحررة، باعتبار ذلك استثماراً في الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.