(عدن) - صحيفة الثوري:
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قراراً بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، وذلك ضمن إجراءات قالت السلطات إنها تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الحكومة من مواردها المحلية والسيادية.
وبحسب مصادر إعلامية مطلعة، نص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز، إلى حين صدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.
كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحلات الصرافة بسرعة التنفيذ، وإبلاغ النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.
وأوضحت النيابة العامة أن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع تخضع للتحقيق، مؤكدة أن الحجز التحفظي يعد إجراءً قانونياً مؤقتاً يهدف إلى حماية الأموال محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.
ويأتي القرار بعد يوم من دعوة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة الجزاءات لتشمل الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة، مؤكدة استعدادها لتزويد الأمم المتحدة ولجنة العقوبات بما يلزم من معلومات ووثائق لدعم تلك الإجراءات.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أبلغ مجلس الأمن، الثلاثاء، أن السلطات اليمنية اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وجددت الحكومة دعوتها مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار.