(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، موضحاً أن القرار يقتصر على بعض السلع الكمالية وبنسب محدودة، بما لا يمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأوضح الأشول، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي يأتي ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025.
وأشار إلى أن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.
وبيّن الوزير أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تضمنت حزمة من المعالجات الاقتصادية والمعيشية، شملت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 حتى 2024، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، في إطار توجه الحكومة للوفاء بالتزاماتها والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
ودعا الأشول القطاع الخاص والتجار إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجاناً ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطنين.
كما لفت إلى امتلاك الوزارة منصة إلكترونية للرصد وتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تشمل إيقاف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء في حال استمرار المخالفات.
وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعياً إلى تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.