(عدن) – “صحيفة الثوري”:
وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، نيابة الأموال العامة بفتح تحقيق رسمي في واقعة المطالبة بدفع مبلغ مليونين ونصف المليون دولار مقابل أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته القضية خلال الأيام الماضية.
وشملت التوجيهات إحالة ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في كافة الملابسات المرتبطة بالمطالبة المالية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة والجهات والمسؤولون الذين أشرفوا على التعاقد أو شاركوا في الإجراءات المتعلقة به.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الجهات القضائية لمراجعة تفاصيل القضية والتحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية المتصلة بها، في ظل مطالبات شعبية وإعلامية بمحاسبة أي جهات يثبت تورطها في تجاوزات تمس المال العام.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات ستتضمن مراجعة العقود والتوجيهات والوثائق ذات الصلة بالقضية، تمهيداً لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
ولاقى قرار فتح التحقيق تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية، حيث اعتبره ناشطون وإعلاميون خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
