(عدن) – “صحيفة الثوري”:
بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، محمد سليمان، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وتناول اللقاء جهود وزارة الشؤون القانونية في تحسين وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية، بما يسهم في وفاء الجمهورية اليمنية بالتزاماتها وتعهداتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما ناقش الجانبان مسارات التعاون القائمة بين الوزارة والمفوضية السامية، والتي تعود إلى عامي 2013 و2014، مؤكدين أهمية استكمال الجهود المشتركة واستئناف النقاشات المتعلقة بمشروع قانون العدالة الانتقالية، وصولاً إلى صياغة قانونية وحقوقية متوازنة تسهم في إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.
وتطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة برامج بناء القدرات المؤسسية وتأهيل كوادر الوزارة في المجالات التخصصية، وفي مقدمتها تطوير مهارات الصياغة التشريعية وتعزيز مواءمة القوانين واللوائح الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة المقطري حرص الوزارة على تطوير التشريعات الوطنية بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات العامة، مشيرة إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة الفنية مع المنظمات الدولية المتخصصة والاستفادة من الخبرات القانونية والحقوقية لدعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي.
من جانبه، عبّر مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون القانونية، مؤكداً حرص المفوضية على تقديم الدعم والمساندة بما يمكّن الوزارة من تعزيز دورها في دعم الجهات الحكومية وتطوير اللوائح التنفيذية وتطبيق القانون، بما ينسجم مع التزامات اليمن القانونية والدولية.