(عدن) – “صحيفة الثوري”:
ناقش وزير النقل محسن العمري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة الهيئة العامة للشؤون البحرية، تداعيات حادثة التسرب الزيتي الناتجة عن إحدى البواخر، والإجراءات المتخذة لمتابعة القضية وتعزيز أداء الهيئة في الجوانب الفنية والإدارية والرقابية.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، استعرض الاجتماع مستجدات حادثة التسرب الزيتي، وما تضمنه تقرير فريق التفتيش المشكل من الهيئة للتحقيق ومكافحة التلوث البحري، والذي تم رفعه إلى وزارة النقل والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات اللازمة بحق المتسببين، وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة.
وأكد الوزير العمري أهمية معالجة مكامن الضعف داخل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، والعمل على تعزيز نقاط القوة بما يمكنها من تجاوز التحديات وتحقيق نتائج أفضل في ظل الإمكانيات المتاحة، مشدداً على ضرورة تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الانضباط والكفاءة وتحمل المسؤولية.
وأشار إلى توجهات الوزارة نحو توسيع التعاون والتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين للاستفادة من برامج الدعم الفني والتأهيلي وتوجيهها لخدمة أولويات قطاع النقل البحري، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للشؤون البحرية باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة الأنشطة البحرية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملها.
وقال وزير النقل إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لمعالجة الاختلالات والمخالفات السابقة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والحد من أوجه القصور الرقابي، إلى جانب إتاحة الفرصة للكفاءات والكوادر المتخصصة القادرة على تطوير أداء الهيئة والارتقاء بمهامها.
واستمع الوزير العمري من قيادات الهيئة ومدراء الإدارات المختلفة إلى أبرز الاحتياجات المتعلقة بتوفير المعدات والزوارق الخاصة بأعمال الرقابة والاستجابة للحوادث الطارئة، إضافة إلى تجهيز مخازن ومعدات مكافحة التلوث بما يعزز إجراءات السلامة والمعايير البيئية.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية فهيم سيف، أبرز الأنشطة والمهام التي تنفذها الهيئة، وجهودها في متابعة قضايا السلامة البحرية ومكافحة التلوث، إلى جانب التحديات التي تواجه سير العمل واحتياجات الهيئة لتطوير بنيتها الفنية والإدارية والمالية وتعزيز قدراتها التشغيلية.
كما أجرى وزير النقل جولة تفقدية للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات بمقر الهيئة، واطلع على آلية عمل المركز والتقنيات المستخدمة في تبادل المعلومات البحرية، إضافة إلى أبرز الاحتياجات الفنية والتقنية اللازمة لتطوير أدائه ورفع كفاءته التشغيلية.