(الرياض) – “صحيفة الثوري”:
شارك فريق وزاري يمني، اليوم، في فعاليات الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول قطاع الكهرباء في اليمن، والذي ينظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وضم الفريق الوزاري وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ووزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إلى جانب ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مساعد المشرف العام للبرامج المهندس حسن العطاس، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وعدد من ممثلي القطاع الخاص اليمني والشركات السعودية والدولية العاملة في قطاع الطاقة.
ويناقش الحوار، على مدى يومين، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الكهرباء، من بينها نماذج الشراكة الملائمة للبيئة اليمنية، والإطارين التشريعي والتنظيمي للقطاع، وآليات تخفيف المخاطر، إضافة إلى مشروع “إنعاش قطاع الكهرباء من أجل انتقال عادل”، فضلاً عن جلسات حوارية مع مستثمرين إقليميين ودوليين، تمهيداً للإعلان عن خطوات تنفيذية والتزامات مشتركة بين الأطراف المشاركة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية الدعم السعودي لليمن، مشيدة بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والشراكة الإستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، معتبرة أن قطاع الكهرباء يمثل محوراً أساسياً ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للأعوام 2027 – 2031.
وأوضحت أن الحكومة تنظر إلى الكهرباء باعتبارها ركيزة للتعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات، مؤكدة أن القطاع الخاص يعد شريكاً إستراتيجياً في مسار التعافي وإعادة الإعمار. كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة أولية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتوازي مع إنشاء وحدة متخصصة لتنسيق وإعداد تلك المشاريع.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة أجندة الإصلاحات الحكومية في قطاع الكهرباء، والجهود المبذولة لاستعادة قدرات التوليد وتعزيز الحوكمة وتهيئة القطاع أمام مشاركة منظمة للقطاع الخاص عبر نماذج متعددة تتناسب مع الواقع اليمني، مشيداً بالدعم السعودي ومساندة البنك الدولي، ومؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات لتحويل القطاع إلى ركيزة تنموية مستدامة.
بدوره، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن تطوير قطاع الكهرباء يمثل مدخلاً لتعزيز النشاط الاقتصادي والصناعي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتحسين بيئة التجارة عبر المنافذ، ضمن توجه يستهدف الانتقال التدريجي من الاعتماد على المساعدات إلى التنمية القائمة على الاستثمار والتجارة.
وفي السياق، أكد مساعد المشرف العام للبرامج في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في كلمة ألقاها نيابة عن السفير المهندس محمد آل جابر، أن قطاع الطاقة يمثل شرياناً حيوياً لعملية التعافي الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، مستعرضاً مشاريع البرنامج في قطاع الطاقة التي استفاد منها أكثر من 13 مليون شخص في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى منح المشتقات النفطية المقدمة منذ عام 2018م.
كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التعافي، موضحاً أن منصة الحوار تهدف إلى جمع الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين تحت إطار موحد لتعزيز فرص الاستثمار والتنمية.
من جهتها، استعرضت المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، جهود البنك في دعم قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه، موضحة أن مجموعة البنك الدولي، بما تضمّه من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تسعى لتقديم دعم متكامل للقطاع.
وأكدت أهمية أن يخرج الحوار برؤى واضحة بشأن نماذج العمل الأنسب لليمن على المدى القريب، وآليات تخفيف المخاطر لجعل المشاريع قابلة للتمويل، إضافة إلى الإصلاحات الضرورية للانتقال من الحلول الطارئة إلى حلول تنموية مستدامة.