(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن تعميماً هاماً موجهاً إلى مالكي المحلات ومنظومات كاميرات المراقبة والناشطين، شددت فيه على منع تداول أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة خارج الأطر الرسمية، لما لذلك من تأثير مباشر على سير التحقيقات وجهود ملاحقة الجناة.
وأوضحت الإدارة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن قيام بعض الأفراد بنشر مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمثل خرقاً جسيماً، وقد يؤدي إلى تشتيت عمل الأجهزة الأمنية وإعاقة إجراءات التحقيق.
وأكدت أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد شأناً أمنياً حساساً، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل إلا عبر الجهات الأمنية المختصة، مشيرة إلى أن الجهة المخولة بالوصول إلى هذه التسجيلات هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، ولا يسمح لأي طرف آخر بالاطلاع عليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.
كما شددت على عدم جواز تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بناءً على توجيه رسمي وخطاب معتمد، مع ضرورة تسليم صاحب الكاميرا نسخة من مذكرة السماح وتمكينه من مطابقة الأصل.
وحذرت إدارة الأمن من أن نشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي، تحت أي مبرر، سيعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس وفقاً للقوانين النافذة.
ودعت الإدارة الجميع، بمن فيهم الناشطون والإعلاميون، إلى تحمّل المسؤولية الوطنية، والامتناع عن تداول هذه المواد، بما يسهم في دعم جهود الأجهزة الأمنية والحفاظ على السكينة العامة وسلامة المواطنين.