نقابة هيئة التدريس بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة تطالب بصرف الرواتب وتعديل سلم الأجور وتحذر من انهيار العملية التعليمية

(عدن) – “صحيفة الثوري” – متابعات:

أصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، في بيانها النقابي رقم (1) لعام 2026م، نداءً عاجلاً إلى الحكومة الشرعية والجهات الداعمة لها، للمطالبة بسرعة الاستجابة لمجموعة من الحقوق المالية والمعيشية، في ظل ما وصفته بالظروف الاقتصادية الصعبة وتأخر صرف مرتبات شهر مارس 2026م.

وأوضح البيان أن استمرار تأخر صرف الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية، أدى إلى تراجع حاد في قدرة الأكاديميين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، رغم كونهم يشكلون ركيزة أساسية للعملية التعليمية والتنمية.

وأشار البيان –الصادر عن مجلس النقابة– إلى أن تكرار المطالب خلال السنوات الماضية دون استجابة فاعلة، فاقم من الأزمة المعيشية، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات، وما وصفه بوجود اختلالات اقتصادية أدت إلى فقدان السيولة النقدية لدى المواطنين، مع غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

وحمل البيان الحكومة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع التي تمس قطاع التعليم الجامعي ومستقبله، مؤكداً رفض النقابة استمرار ما وصفته بالمماطلة والتسويف في معالجة مطالب الأكاديميين.

كما شددت النقابة على أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار العملية التعليمية في الجامعات، محذرة من تداعيات ذلك على جودة التعليم ومستقبل الأجيال.

وبناءً على ذلك، طالبت النقابة الحكومة والتحالف الداعم لها بالآتي: الصرف الفوري لراتب شهر مارس 2026م، وضمان انتظام صرف الرواتب في مواعيدها دون تأخير. وصرف العلاوة السنوية وكافة التسويات المالية المستحقة. وتعديل سلم الأجور بما يتناسب مع القوة الشرائية للعملة قبل عام 2015م باعتباره حقاً قانونياً وأخلاقياً. ووقف أي ممارسات تؤثر على معيشة المواطنين ومحاسبة المتسببين في ذلك.

واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة لن تقبل استمرار تجاهل هذه المطالب، محذرة من أن صبر أعضاء هيئة التدريس قد بلغ حدوده، وأن استعادة الحقوق باتت مطلباً غير قابل للتأجيل أو المساومة.