(صنعاء) – “صحيفة الثوري”:
جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبره، بعد مرور سبعة أشهر على احتجازه من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء، على خلفية ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، أن صبره اعتُقل في 25 سبتمبر/أيلول 2025 من مكتبه في العاصمة صنعاء، على يد عناصر مسلحة تابعة للحوثيين، بعضهم بملابس مدنية، حيث أبرزوا مذكرة اعتقال وأشاروا إلى أن السبب يعود إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وبحسب البيان، تعرض صبره للاحتجاز التعسفي دون توجيه أي تهم رسمية حتى الآن، مشيراً إلى أنه وُضع في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين خلال ديسمبر/كانون الأول 2025، كما خاض إضراباً متقطعاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه ومعاملته.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن استمرار احتجاز صبره يندرج ضمن نمط أوسع من الانتهاكات، داعية إلى الإفراج عنه إلى جانب جميع المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم عشرات العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، الذين طالتهم حملات اعتقال واحتجاز واختفاء قسري خلال عامي 2024 و2025.
وشددت المنظمة على ضرورة احترام حرية التعبير ووقف الممارسات التي تستهدف النشطاء والحقوقيين، محملة سلطات الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.