(عدن) – “صحيفة الثوري”:
رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، بعد انقطاع دام لأكثر من 11 عاماً، معتبرةً ذلك مؤشراً مهماً على استعادة التفاعل المؤسسي مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن الحكومة أكدت في بيانها أن هذا الإقرار يعكس تقديراً دولياً للإجراءات المتخذة لتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب وتداعيات توقف صادرات النفط جراء الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي.
وجدد البيان التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع التحديات. وأشار إلى إقرار الحكومة لبرنامجها والموازنة العامة للسنة المالية 2026م ضمن خطواتها المستمرة لإعادة تفعيل العمل المؤسسي وتنفيذ الإصلاحات وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأكدت الحكومة أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بإنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل والدائم عبر استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي مراجعة دورية يجريها صندوق النقد الدولي لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء، وسبل تعزيز الاستقرار المالي وتحسين السياسات الاقتصادية، ما يسهم في دعم الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني.