صحيفة الثوري- كتابات
د. معاذ عبدالفتاح الصوفي
في عصر أصبح فيه الهاتف الذكي أرشيفاً كاملاً للحياة الشخصية، يتحول التواصل الرقمي اليومي إلى سلاح خفي يهدد الكرامة والسمعة في المجتمع اليمني ، لم تعد ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مجرد انحرافات فردية أو جرائم معزولة في الفضاء الافتراضي، بل أصبحت مؤشراً خطيراً على تحول عميق في بنية الجريمة نفسها في عصر الاتصال الشبكي.
فمع انتشار الهواتف الذكية وتحول منصات مثل واتساب وإنستغرام وفيسبوك إلى امتداد طبيعي للحياة الاجتماعية، أصبحت العلاقات الإنسانية عرضة لمخاطر غير مرئية، حيث يكفي أحياناً رسالة واحدة أو مكالمة فيديو قصيرة لتبدأ سلسلة من التفاعلات تنتهي بجريمة ابتزاز مكتملة الأركان، تستغل أدق نقاط الضعف البشري والاجتماعي.
ومع ذلك، يظل حجم الظاهرة الحقيقي غير معروف بدقة بسبب غياب الإحصائيات الرسمية من الجهات الحكومية، إذ لا توجد بيانات وطنية دقيقة حول عدد حالات الابتزاز الإلكتروني؛ وتعتمد المؤشرات المتاحة على تقارير منظمات مثل الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمات يمنية محلية متخصصة، والتي سجلت 115 حالة بين عامي 2023 وأبريل 2024 (معظمها استهدف النساء)، بينما تشير بيانات أخرى إلى تعرض ما يصل إلى 25 فتاة وامرأة يومياً لسوء المعاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أن الإبلاغ الفعلي يبقى أقل بكثير من الواقع بسبب ثقافة الصمت والخوف من الفضيحة.
من منظور علم الأمن السيبراني، لا تُفهم هذه الجرائم على أنها اختراقات تقنية معقدة بقدر ما تُفهم باعتبارها تطبيقات عملية لما يُعرف في الأدبيات العلمية بأساليب الهندسة الاجتماعية ، أي استغلال البنية النفسية والسلوكية للإنسان من أجل الوصول إلى معلومات أو مواد يمكن تحويلها لاحقًا إلى أداة ضغط.
في هذا السياق يصبح الإنسان نفسه هو نقطة الضعف الأكثر قابلية للاستغلال داخل المنظومة الرقمية؛ ولذلك فإن كثيرًا من المبتزين قد لا يمتلكون مهارات اختراق متقدمة، بل يمتلكون فهمًا دقيقًا لكيفية بناء الثقة الرقمية، وكيف يمكن تحويل التواصل العادي إلى علاقة تسمح تدريجيًا بتجاوز الحدود الشخصية، سواء عبر محادثات خاصة أو مكالمات فيديو أو تبادل صور ومعلومات حساسة.
ما يمنح الابتزاز الإلكتروني في المجتمعات المحافظة مثل المجتمع اليمني خطورته الخاصة هو أن المهاجم لا يعتمد فقط على امتلاك مادة قابلة للنشر، بل يعتمد أساسًا على إدراكه العميق للبنية الاجتماعية التي يعيش فيها الضحية.
فالمبتز يعرف أن السمعة في مجتمع محافظ تمثل رأس مال اجتماعيً بالغ الحساسية، وأن الخوف من الفضيحة قد يدفع الضحية إلى الصمت أو الاستجابة بدل المواجهة. هنا تتحول الجريمة من مجرد تهديد رقمي إلى ممارسة ضغط اجتماعي ونفسي معقدة، حيث يتم توظيف الثقافة الاجتماعية نفسها كأداة في يد الجاني.
تقنيًا، تشير الخبرة العملية في تحليل هذه القضايا إلى أن كثيرًا من حالات الابتزاز لا تبدأ عبر اختراقات سيبرانية تقليدية، بل عبر تفاعلات تبدو عادية في ظاهرها. فقد تبدأ عبر حساب وهمي، أو عبر علاقة رقمية تتطور تدريجيًا، أو عبر تسجيل مكالمات فيديو باستخدام تطبيقات مثل IMO، أو حتى عبر تسريب محتوى من أجهزة شخصية نتيجة ضعف إجراءات الحماية.
في حالات أخرى يكون السبب ببساطة هو استخدام كلمات مرور ضعيفة أو غياب إجراءات الأمان الأساسية، وهو ما يعكس ضعف ما يسمى في علم الأمن السيبراني بثقافة Cyber Hygiene، أي منظومة الممارسات اليومية البسيطة التي تحافظ على سلامة الهوية الرقمية للفرد.
غير أن الجانب الأكثر تعقيدًا في هذه الجرائم لا يكمن في تقنياتها بقدر ما يكمن في ديناميكيتها النفسية. فالمبتز لا يسعى فقط إلى تحقيق مكسب مالي أو معنوي، بل يسعى إلى بناء علاقة قوة غير متكافئة مع الضحية.
في هذه العلاقة يصبح الخوف هو المورد الذي يغذي الجريمة. وكلما استجاب الضحية للضغط، ازدادت قوة المبتز وتضاعفت مطالبه، لأن الجريمة هنا لا تقوم على صفقة مؤقتة بل على علاقة سيطرة مستمرةولهذا تشير الدراسات في مجال الجريمة الرقمية إلى أن الاستجابة للمبتز نادرًا ما تنهي المشكلة، بل غالبًا ما تؤدي إلى تحويل الابتزاز إلى عملية متكررة ومتفاقمة.
إن قراءة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في اليمن تكشف بوضوح أن المسألة تتجاوز حدود التقنية لتلامس أسئلة أعمق تتعلق بثقافة الاستخدام الرقمي، وبالقدرة المؤسسية على التعامل مع الجرائم السيبرانية، وبطبيعة العلاقة بين المجتمع والتكنولوجيا.
فالمجتمعات التي تدخل الفضاء الرقمي بسرعة دون أن ترافق ذلك ببناء وعي رقمي كافٍ، تصبح أكثر عرضة لظهور أنماط جديدة من الجريمة تستغل هذه الفجوة المعرفية.
وفي هذا السياق، يصبح التعامل مع الابتزاز الإلكتروني مسؤولية متعددة الأبعاد. فهي مسؤولية تتطلب تطوير الأطر القانونية للجرائم الرقمية، وتعزيز القدرات التقنية لملاحقة المجرمين، وبناء وعي مجتمعي يعيد تعريف العلاقة مع الفضاء الرقمي. كما تتطلب قبل كل شيء تغيير الثقافة التي تدفع الضحايا إلى الصمت، لأن الصمت هو البيئة المثالية التي تسمح للمبتزين بالاستمرار دون رادع.
كما أن أحد أبرز العوامل التي تضاعف من تفشي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في اليمن هو غياب جهاز مركزي متخصص للأمن السيبراني يقوم بدوره الوطني في حماية الفضاء السيبراني ككل، ويتولى التعامل مع قضايا الابتزاز والجرائم الرقمية بشكل مؤسسي وعلمي ومنهجي. ففي ظل غياب هذه المؤسسة المتخصصة، تظل الجهود الأمنية مبعثرة بين جهات متعددة تفتقر إلى التنسيق الفعال، والكوادر التقنية المتخصصة، والقدرات التحقيقية الرقمية المتقدمة.
ويؤدي هذا الفراغ المؤسسي إلى بطء الاستجابة للبلاغات، وضعف جمع الأدلة الرقمية، وصعوبة تتبع المبتزين الذين يستغلون الحدود الرقمية والجغرافية، مما يعزز شعور الضحايا بعدم وجود ملاذ آمن أو جهة موثوقة يلجأون إليها. وبالتالي، يتحول غياب الجهاز المركزي من مجرد قصور إداري إلى عامل مباشر في تضخيم الظاهرة، إذ يشجع المجرمين على الاستمرار في أفعالهم دون خوف حقيقي من العقاب السريع والمنهجي، ويُبقي الضحايا في دائرة الخوف والصمت.
نحن نعيش مرحلة تاريخية أصبح فيها الهاتف الذكي بمثابة أرشيف كامل للحياة الشخصية للفرد، يحوي الصور والذكريات والعلاقات والبيانات الحساسة.
وفي مثل هذا العالم المتصل، لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية تخص المختصين فقط، بل أصبح أحد مكونات الأمن الاجتماعي للمجتمع بأسره ، حيث إن حماية الكرامة الإنسانية في العصر الرقمي تبدأ من الوعي، وتتعزز بالثقة في المؤسسات، وتترسخ عندما يدرك المجتمع أن الفضاء الرقمي يجب أن يكون مجالًا للمعرفة والتواصل، لا ساحة مفتوحة لابتزاز الناس واستغلال خصوصيتهم.