لقاء موسع بسيئون يناقش تطوير الأداء القانوني وتعزيز العمل المؤسسي في حضرموت

(حضرموت) – “صحيفة الثوري”:

ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، بمدينة سيئون، لقاءً موسعاً خُصص لمناقشة أوضاع العمل القانوني في أجهزة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وسبل تطويره، بمشاركة أكثر من 75 ممثلاً قانونياً من مختلف المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات الحكومية، وفقًا لما نشرته صفحة وزارة الشؤون القانونية على موقع فيسبوك.

وهدف اللقاء، الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بارباع، والوكيل المساعد عبدالهادي التميمي، ومدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت فهمي العامري، إلى تقييم أداء الإدارات القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير العمل القانوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ الالتزام بتطبيق القانون.

وأكدت الوزيرة المقطري أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج النزول الميداني للوزارة للاطلاع على أوضاع الجهات الحكومية في المحافظات، مشيدةً بما تمثله حضرموت من نموذج إيجابي في الالتزام بالنظام وتطبيق القانون، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تفعيل دورها المؤسسي من خلال إقرار خططها العامة وتوجهاتها المستقبلية، ومتابعة أداء الإدارات القانونية، وتعزيز دورها في حماية أملاك الدولة، وحوكمة العقود والاتفاقيات، وبناء بيئة تشريعية سليمة وتطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه، رحّب وكيل المحافظة جمعان بارباع بعقد اللقاء، معتبرًا إياه خطوة نوعية تُعد الأولى من نوعها، لما تتيحه من فرصة للاستماع المباشر إلى ملاحظات ومقترحات الكوادر القانونية، بما يسهم في رفع معنوياتهم وتعزيز ممارساتهم المهنية، ودعم مسار الإصلاح المؤسسي.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة ومداخلات من المشاركين تناولت قضايا تطوير العمل القانوني، وفي مقدمتها أهمية التأهيل والتدريب المستمر والمتخصص للكوادر، وتفعيل استقلالية الإدارات القانونية وتعزيز تبعيتها الإدارية والمالية، إلى جانب معالجة أوجه التداخل بين الجهات الحكومية.

كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة توفير المراجع والكتب القانونية في المحافظات، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل القانوني بوادي وصحراء حضرموت، والتوسع في استيعاب الكفاءات النسائية عبر التعاقدات، بما يسهم في تعزيز حضور المرأة في هذا المجال الحيوي.

وناقش المشاركون عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية، من بينها تحديث بعض القوانين، مثل قانون البيئة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاستثمار، إلى جانب أهمية إصدار تشريعات متخصصة في قطاع النفط، ومراجعة اللوائح التنظيمية لبعض الجهات الحكومية بما يواكب المتغيرات.

كما أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات القانونية والسلطة القضائية لتسريع الفصل في قضايا الدولة، وطرحوا مقترحات تتعلق بمنح الحماية القانونية للعاملين في هذا القطاع، وتنظيم عمل المترافعين عبر إصدار بطاقات خاصة، وحصر التابعين للوزارة، ومعالجة أوضاع المتعاقدين.

بدوره، أوضح مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت، فهمي العامري، أن اللقاء يمثل محطة مهمة في مسار تطوير العمل القانوني، كونه يجمع هذا العدد من الكوادر لأول مرة، ويتيح فرصة لتشخيص التحديات بشفافية ووضع المعالجات المناسبة، وتعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارة وفروعها في المحافظات.

حضر اللقاء مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف، وعدد من مديري عموم المديريات، والكوادر القانونية والمختصين، الذين أكدوا أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لدعم وتطوير الأداء القانوني وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.