رام الله – “صحيفة الثوري”:
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة الخطوة تصعيداً خطيراً ومخالفاً للقانون الدولي.
وأكدت الجبهة في بيان، اليوم، أن مصادقة البرلمان الإسرائيلي على القانون تعني دخوله حيز التنفيذ، رغم التحذيرات الدولية من تداعياته، مشيرة إلى أنه يستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل مباشر.
واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق تصعيد مستمر بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإجراءات المتبعة داخل السجون.
ودعت الجبهة الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى التحرك لمحاسبة المسؤولين عن إقرار القانون.
كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالعمل على وقف تنفيذ القانون ومنع تطبيقه.
