(ميتشيغان) – “صحيفة الثوري”:
حذر المركز الأمريكي للعدالة من تداعيات خطيرة لمساعٍ تشريعية إسرائيلية تهدف إلى إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذه التوجهات تمثل انتكاسة تمس جوهر المنظومة القانونية الدولية، وتضع قواعد القانون الدولي الإنساني أمام اختبار حقيقي يهدد فاعليتها واستمرارها.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر حسابه على منصة فيسبوك، أن هذه المحاولات تتعارض بشكل مباشر مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مشكلة قانونياً وتكفل جميع الضمانات المعترف بها دولياً. وأشار إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تفتقر إلى الحد الأدنى من هذه الضمانات، لاعتمادها على إجراءات استثنائية وملفات سرية تقوض حق الدفاع، الأمر الذي يسقط عنها صفة المشروعية القانونية.
وأكد المركز أن أي أحكام إعدام قد تصدر في هذا السياق تعد بمثابة عمليات تصفية تعسفية، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، لافتاً إلى أن هذا المسار التشريعي يفضي إلى تجريد المعتقلين من الحماية التي يكفلها القانون الدولي، وتحويل الجهاز القضائي إلى أداة للانتقام، بما يفرغ الاتفاقيات الدولية من مضمونها ويؤسس لسابقة خطيرة تتغلب فيها قوانين الاحتلال على القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني.
وجدد المركز الأمريكي للعدالة رفضه القاطع لهذه التوجهات، داعياً الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية لضمان احترام هذه القواعد. كما طالب أجهزة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الجمعية العامة ومجلس الأمن، باتخاذ خطوات عملية لوقف هذا المسار التشريعي، بالتوازي مع تحرك آليات حقوق الإنسان الأممية لتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن تفعيل المساءلة ومنع تقويض منظومة الحماية الدولية.