القدس – “صحيفة الثوري”:
أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، مشروع قانون مثيراً للجدل يقضي بتوسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل الفلسطينيين المدانين بتهم “الإرهاب والقتل بدافع قومي”.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق سكان الضفة الغربية الذين يُدانون بقتل إسرائيليين بدافع “إنكار وجود دولة إسرائيل”، مع منح المحاكم صلاحية استبدال الحكم بالسجن المؤبد في حالات استثنائية.
كما يتضمن القانون تنفيذ أحكام الإعدام خلال 90 يوماً من صدورها، دون إتاحة حق الاستئناف، وفقاً لبنوده.
وأثار المشروع انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، التي اعتبرت أنه يكرّس تمييزاً قانونياً، إذ يطبّق على الفلسطينيين دون أن يشمل جرائم مماثلة يرتكبها إسرائيليون ضد فلسطينيين.
ويأتي ذلك في ظل استمرار خضوع الفلسطينيين في الضفة الغربية للقانون العسكري، مقابل خضوع المستوطنين الإسرائيليين للقانون المدني.