(تعز) – “صحيفة الثوري”:
طرحت ورقة سياسات حديثة صادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي جملة من المقترحات العملية لمعالجة تداعيات الانقسام النقدي وأزمة السيولة في اليمن، في مقدمتها إنشاء منصة مركزية لتداول العملات الأجنبية (FX Trading Platform) أو اعتماد حساب موحد لإدارة النقد الأجنبي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من هيمنة السوق الموازية.
وبحسب ما أورده موقع المركز، فإن هذه المقترحات تأتي في سياق البحث عن حلول مستدامة لمعالجة الاختلالات التي أفرزها الانقسام النقدي، والتي انعكست بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف وأداء القطاع المصرفي، في ظل تعدد مراكز القرار النقدي وتباين السياسات المالية.
وأوضحت الورقة، المعنونة بـ“السوق الموازية والقطاع المصرفي اليمني: صراع الأدوار في ظل الانقسام النقدي وتعدد أسعار الصرف”، أن الاقتصاد اليمني مر خلال العقد الماضي بمرحلتين مفصليتين؛ بدأت الأولى مع اندلاع الصراع أواخر عام 2014، فيما انطلقت المرحلة الثانية في ديسمبر 2019 مع منع تداول الإصدارات النقدية الجديدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ما أدى إلى تعميق الانقسام النقدي.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية كانت الأكثر تأثيراً وخطورة، إذ أفرزت واقعاً نقدياً منقسماً تجلّى في وجود سعرين متباينين للعملة المحلية بفارق كبير، الأمر الذي انعكس سلباً على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفاقم من حالة عدم الاستقرار المالي.
وبيّنت الورقة أن السوق الموازية برزت كمستفيد رئيسي خلال المرحلتين، حيث توسعت أنشطتها مستغلة ضعف القطاع المصرفي وازدواجية القرار النقدي، خاصة في العمليات الخارجية، ما أتاح لها أداء أدوار موازية للنظام المصرفي الرسمي.
ولفتت إلى أن هذه السوق تتكون بشكل رئيسي من شركات ومنشآت صرافة غير مرخصة أو غير ملتزمة بالضوابط القانونية، إلى جانب أفراد وكيانات تمارس المضاربة بالعملة، وهو ما أسهم في تعقيد المشهد النقدي وزيادة الضغوط على العملة المحلية.
وأكدت الورقة أن تبني أدوات تنظيمية حديثة، مثل المنصة المركزية لتداول العملات الأجنبية، من شأنه أن يعزز كفاءة إدارة النقد الأجنبي، ويحد من المضاربات، ويدعم استقرار سعر الصرف، بما ينعكس إيجاباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
يمكنكم الاطلاع على الورقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://economicmedia.net/?p=5768