(صنعاء) – “صحيفة الثوري”:
أدان “المركز الأمريكي للعدالة” (ACJ) استمرار احتجاز بطل اليمن في السباحة عسير القادري من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، معتبراً أن ما تعرض له من اختطاف وإخفاء قسري يمثل انتهاكاً جسيماً للحقوق والحريات الأساسية، وذلك وفقاً لما نشره المركز عبر حسابه على منصة “أكس”.
وأوضح المركز أن القادري، وهو من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، ظل مخفياً قسراً لمدة أربعة أشهر داخل معتقلات تابعة للاستخبارات العسكرية، قبل أن يظهر مؤخراً ويتم إحالته إلى نيابة الصحافة، في مسار وصفه بأنه يعكس عسكرة الفضاء العام وتجريد المدنيين من حقوقهم القانونية.
وأشار البيان إلى أن احتجاز رياضي من ذوي الإعاقة على خلفية تعبيره عن الرأي يكشف عن نمط من التضييق الممنهج، مؤكداً أن الإخفاء القسري يشكل “جريمة مركبة” لما يتضمنه من عزل كامل للضحية عن العالم الخارجي، وما يترتب عليه من آثار إنسانية ونفسية تمتد إلى أسرته.
وفي سياق متصل، انتقد المركز مسار القضية، معتبراً أن إحالة القادري من جهة عسكرية إلى نيابة الصحافة يعكس تراجع استقلالية المؤسسة القضائية، وتحولها إلى أداة لإضفاء غطاء قانوني على الانتهاكات. ولفت إلى أن توجيه النائب العام –رغم تكييف القضية كـ”غير جسيمة” بما يستوجب الإفراج بالضمان وفق قانون الإجراءات الجزائية– لم يتضمن قراراً مباشراً بالإفراج، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الجهة الفعلية المتحكمة في مسار القضية.
وتظهر وثيقة مرفقة متداولة، موجهة من النائب العام التابع لجماعة الحوثي إلى رئيس نيابة الصحافة، الإطلاع على طلب مقدم من والد القادري للإفراج عن نجله بالضمان، مع الإشارة إلى إمكانية تكييف القضية باعتبارها غير جسيمة، دون حسم نهائي بالإفراج.
ورجّح المركز أن دوافع الاعتقال تتجاوز المبررات الأمنية المعلنة، لتشمل مواقف القادري الشخصية وتعبيره عن قضايا مجتمعية، معتبراً أن استهداف مثل هذه النماذج يأتي في إطار محاولات كبح الوعي المجتمعي وفرض حالة من الخوف.
وحمل “المركز الأمريكي للعدالة” سلطة الحوثيين في صنعاء وأجهزتها القضائية المسؤولية الكاملة عن سلامة القادري، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وداعياً المنظمات الحقوقية إلى تكثيف جهودها لتوثيق هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.
