المركز الأمريكي للعدالة يحذر من إنهاء الحماية المؤقتة لليمنيين: القرار الأمريكي يهدد بمخاطر الإعادة القسرية

(ميتشيغان) – “صحيفة الثوري”:

أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن قلقه البالغ إزاء قرار الإدارة الأمريكية بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين، معتبراً أن الخطوة تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزامات القانون الدولي المتعلقة بحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأشار المركز في بيانه إلى أن قرار إنهاء الحماية استند إلى فرضية استقرار الأوضاع في اليمن، وهي فرضية قال إنها لا تعكس الواقع الحقوقي والإنساني في البلاد، في ظل استمرار النزاع المسلح وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، لافتاً إلى أن معايير قانون الهجرة والجنسية الأمريكي التي بُني عليها منح الحماية لا تزال قائمة بحسب تقييمه.

وأوضح البيان أن إعادة اليمنيين في الظروف الراهنة قد تعرضهم لمخاطر جسيمة، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حيث يمكن أن يواجه العائدون تهماً أو إجراءات قمعية بسبب ارتباطهم السابق بالولايات المتحدة، مؤكداً أن البيئة المحلية لا توفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية أو الأمنية اللازمة لعودة آمنة.

كما رفض المركز ما وصفه بوجود “ملاذات آمنة” داخل اليمن، مشيراً إلى أن المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً تعاني من تحديات أمنية واقتصادية وضعف في البنية التحتية، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب عائدين جدد أو توفير حماية كافية لهم.

وأكد البيان أن الغالبية من المستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة ينحدرون من مناطق تشهد أوضاعاً أمنية معقدة، الأمر الذي يجعل عودتهم خياراً محفوفاً بالمخاطر بين العودة إلى مناطق غير آمنة أو النزوح الداخلي مجدداً، داعياً وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى مراجعة القرار استناداً إلى تقارير حقوقية مستقلة.

وطالب المركز الكونغرس الأمريكي بالتدخل لضمان عدم تعريض اليمنيين لخطر الإعادة القسرية، وحث الإدارة الأمريكية على الالتزام بالمبادئ الحقوقية التي تعلنها ضمن سياستها الخارجية، إضافة إلى دعوة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في الولايات المتحدة إلى التضامن مع المتضررين من القرار.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لليمنيين، على أن يسري القرار بعد 60 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي، مع إتاحة المغادرة الطوعية للمشمولين بالبرنامج مقابل تذكرة سفر مجانية ومكافأة مالية، فيما يتيح انتهاء المهلة للسلطات اتخاذ إجراءات الترحيل بحق من لا يحمل وضعاً قانونياً سارياً.